الإسكان تعلن موعد طرح شقق جاهزة للتسليم بالإعلان 13

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، ب10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وأوضح الوزير، أنه سيبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان، وذلك خلال الفترة من 7/6/2020: 13/6/2020، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14/6/2020: 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر
وأضافت، أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري
ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.
وأكدت مى عبدالحميد أن سعر الوحدة لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذى يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقارى يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصرى خلال 20 عامًا).
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.
وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع "www.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.