أستاذ قانون دولي: تركيا تفسد العملية "إيريني" قبل أن تبدأ

أكد الدكتور أكرم الزغبي أستاذ القانون الدولي، أن الأزمة الليبية تشهد تشابكا وتعقيدات كبيرة، في ظل سعي تركيا إلى إفساد العملية إيريني من قبل أن تبدأ، وهو ما يبدو واضحا في تصريحات المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر استانو، التي تزامنت مع إطلاق الاتحاد الأوروبي للعملية، التي تراقب حظر التسليح منذ بداية شهر أبريل الجاري.
وقال الزغبي إن تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، "استانو" فجرت المزيد من الشكوك حول جدوى هذه العملية من الأساس، في ظل استمرار دخول شحنات الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة السراج غير الشرعية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن في الوقت الذي ذكر في استانو أن العملية إيريني لمراقبة حظر التسليح، ستكون جاهزة فعليا من أجل المهمة خلال أيام، عبر توفير سفن وطائرات وأقمار اصطناعية لدعمها، وأوضح أن سفينة إيطالية ستتجه إلى منطقة العملية، خلال الأيام القليلة القادمة لتبدأ العملية في نشر وسائطها في شرق المتوسط ومراقبة جميع السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، فإن التصريحات تشير إلى عدم وجود إجماع أوروبي على هذه العملية، وبالتالي فمن الأرجح أنه لن يكتب لها النجاح.
وأضاف الزغبي: "على أية حال وبغض النظر عن التلكؤ في تنفيذ المهام الفعلية لإيريني، فإن تصريحات المسؤولين الأوروبيين تنفي المزاعم التي أطلقها السراج وحكومته غير الشرعية سابقا، من أن العملية تقتصر على المراقبة البحرية فقط، ما يجعلها متحيزة لأنها تسمح لأطراف الصراع الأخرى بالتسلح، بحسب مزاعم حكومة السراج.
وتطرق أستاذ القانون الدولي إلى أحدث تطورات الأزمة الليبية قائلا: "رغم إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، استجابة للمطالب المتكررة بفرض هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، فإن سخونة الأحداث تتصاعد بشكل يثير القلق خاصة في دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى تصريح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال اتصاله مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، التي أعرب فيها الوزير الإيطالي عن قلق بلاده من التطورات على الصعيد الليبي".
وأضاف: "بينما تم إعلان وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا، يعبر الأوروبيون عن قلقهم إزاء استمرار الانتهاكات التركية لأي اتفاق أو تحرك من شأنه تخفيف التوتر على الأرض، إذ يرى عدد كبير من المحللين أن هذه الهدنة ستكون فرصة لتدفق المزيد من السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك على طرابلس للقتال في صفوف مليشيات حكومة السراج المدعومة بالإرهابيين الدواعش، وأعداد هائلة من مقاتلي فصائل المعارضة السورية، الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا خلال الأسبوع المنصرم".
وتابع أستاذ القانون الدولي: "رغم الشكاوى المتكررة إزاء انتهاكات مليشيات السراج التي تتلقى دعما مفتوحا من تركيا، لقرار وقف إطلاق النار الصادر خلال شهر يناير الماضي، جاء الإعلان المفاجئ عن إيقاف العمليات العسكرية ضد هذه الميليشيات والالتزام بهدنة تستمر طوال شهر رمضان".
ولفت "الزغبي"، إلى أن الهدنة تزامنت مع إعلان مصرع 5 مدنيين في غارة شنتها طائرة تركية داخل الأراضي الليبية، وهو ما يثير المخاوف حول تراجع فرص حسم الصراع، وتطهير البلاد من الإرهاب.
وقال أستاذ القانون الدولي: "الاتهامات التي تلاحق مليشيات السراج من قبيل أنها لن تلتزم بالهدنة الجديدة، خاصة بعد وجود أدلة على استخدامها للمدفعية الثقيلة في عملياتها داخل أحياء طرابلس، تمثل دليلا واضحا وجليا على أنها لا تفكر في الالتزام بأية هدنة، وأنها ستستغل هذا التطور في الحصول على مزيد من الدعم البشري والعسكري التركي، وهو ما يهدد بشكل فعلي كل فرصة لإنهاء الصراع".
واختتم: التواري خلف مطالبات وقف إطلاق النار الإقليمية والدولية، وقبول الهدنة دون ضمانات بعدم انتهاك مليشيات السراج وأنقرة لها، يهدد بمزيد من التعقيد وضياع فرصة إجبار حكومة السراج على العودة إلى طاولة التفاوض، بحسب ما يرى الدكتور أكرم الزغبي.