أكد الدكتور فتحي العفيفي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الزقازيق، أن رفض حكومة السراج الرسمي، لتنفيذ العملية إيريني لمراقبة تنفيذ قرار حظر تسليح أطراف النزاع في ليبيا، يمثل تحديا للمجتمع الدولي. وأوضح أن إصرار حكومة السراج رفض العملية إيريني يشير إلى حرصها على فرض شريعة الإرهاب بالبلاد، عبر استكمال تلقي الدعم التركي العسكري لترسيخ الوجود الإرهابي بالبلاد. وأشار إلى أن حكومة فايز السراج، المساندة للإرهاب في ليبيا، والمدعومة من تركيا تعمل على عرقلة كل تحرك دولي يستهدف تخفيف حدة الصراع بالبلاد، بدليل أنها منذ إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق عمليته الجديدة لمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع بالبلاد، والمسماة "إيريني"، خرجت عشرات التصريحات من معسكر السراج، تنتقد هذه العملية وتدعي أنها غير محايدة. ولفت إلى أن عدم الالتفات إلى الانتقادات الزائفة التي أطلقها السراج، دفعته إلى التصعيد، وإعلان رفض هذه العملية رسميا، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان الأوروبي خلال الساعات الماضية، زاعما أن العملية إيريني تضيق الخناق على حكومته، وهو ما يمثل تضليلا للرأي العام الدولي. وقال العفيفي: "رفض السراج للعملية إيرني، التي تعد أحد مخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية سياسيا، يعود إلى رغبته في استمرار ترك المجال مفتوحا لاستكمال الوجود العسكري التركي بالسلاح المرتزقة، دعما للمليشيات الإرهابية المتمركزة في طرابلس، لا سيما بعد اتفاق أنقرة مع الفصائل السورية المعارضة على نقل عناصرها المقاتلة إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشيات السراج". وأضاف: "الإصرار على استمرار العملية إيريني، ليس ردا كافيا على رفض السراج الرسمي لها، إذ إن هذا الرفض يعبر عن إصرار واضح على كسر هيبة القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي ردا حاسما من مجلس الأمن بمعاقبة هذا المعسكر الإرهابي، وإلا فإن شعوب العالم ستكون أمام مهزلة تعبر عن انهيار حقيقي في البناء القانوني الدولي".