الجريمة والعقاب.. الحبس ينتظر مسئول مخزن سمك فاسد

أحالت نيابة السيدة زينب، اليوم الأربعاء، مسئول مخزن ضبط بحوزته 2،5 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل مخزن "غير مرخص"، للجنح.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام (المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل "غير مرخص" لتجارة الأسماك المملحة (كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المذكور وتم ضبط (2،450 طن أسماك ممُلحة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال الخبير القانوني المحامي محمود محمد، إنه في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.