علاء فاروق: الموافقة على قانون البنوك الجديد تصب في صالح الجهاز المصرفي

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن موافقة مجلس النواب على قانون البنوك الجديد، أمر إيجابى للغاية وممتاز، ويصب في صالح الجهاز المصرفي والاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قانون البنوك الجديد راعى كافة المعايير والممارسات الدولية، وهو الأمر الذى من شانه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة واداء الجهاز المصرفي.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره تحقيق أهدافه.
ومن بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ومن من أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون-إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.
ومن بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابى مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزى إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.