أيمن نصري: تغيرات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية بسبب كورونا

أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هناك ثوابت حقوقية لا يمكن أن تتغير طبقا لاتفاقيات وضوابط دولية توافق عليها معظم دول الأعضاء بالأمم المتحدة أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 والذي يعتبر الدليل المستخدم لحماية وصيانة حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الصحية وهي أحد أهم أركان العمل الحقوقي العالمي والتي تهدف إلى حماية الحق في الحياة لكل البشر.
وأشار نصري، في بيان له اليوم الاثنين، أن تجربة كورونا أثبتت أن المعايير والضوابط الحقوقية المتعارف عليها هي نظرية ويصعب تطبيقها في الواقع ولم تستطيع أن تقدم الحماية المطلوبة من تفشي الوباء وهو ما ظهر واضحا في الضعف والقصور الواضح في أداء منظمة الصحة العالمية أحد أهم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنوطة بإدارة الأزمة عالميا والتي عانت من تخبط واضح وهجوم من بعض الدول الكبيرة التي تضررت بشكل كبير من الوباء.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أنه برغم أن الصين هي مصدر الجائحة إلا أنها استطاعت أن تواجه الفيروس من خلال منظومة إلكترونية متطورة واتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين دون المساس بحقوقهم المدنية لضمان السيطرة على نسبة المصابين هو ما اعتبره البعض انتهاك وتجاوز لحقوق الإنسان، طبقا للمعايير والضوابط الدولية لكن التجربة أثبتت أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى تعامل حازم وصارم لضمان السيطرة على الموقف خصوصا في بعض الدول التي تعاني من صعوبة في تغيير ثقافة مواطنيها لتتناسب مع الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي الوفاء لضمان عدم خروج الموقف عن السيطرة، مشددًا على أن دول الاتحاد الأوروبي أكثر الدول التي تضررت من جائحة كورونا التي تعاملت مع الأزمة بتهاون بسياسة رد الفعل والتأخر في اتخاذ القرارات وساهم في تفاقم الأزمة ضعف المنظومة الصحية العامة التي افتقدت إلى الإمكانيات وتسليم زمام الأمور إلى القطاع الخاص وهو الأمر الذي أضر بالمواطن البسيط وأفقده أبسط حقوقه وهو الحق في العلاج والحياة.
وشدد نصري، أنه لا شك فيه أنه هناك تغيرات كثيرة سوف تحدث على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والصحي والاهتمام بشكل كبير بتعزيز الحقوق الصحية والاجتماعية أهمها إعادة ترتيب الأولويات لضمان سلامة وصحة مواطني دول العالم بما فيها إجراءات وقائية أكثر صرامة في التعامل مع الدول التي هي بيئة خصبة لظهور جيل جديد من الفيروسات المتطورة من خلال إجراءات صحية ووقائية في التنقل والسفر خصوصا مع وجود نظريات طبية تعزز من إمكانية تفشي مثل هذه النوعية من الأوبئة في المستقبل القريب وأيضا والحفاظ على الحق في الحياة خاصة دول الاتحاد الأوروبي مع إعادة النظر في التعامل مع الملف الحقوقي لبعض دول المنطقة والتي تعاملت بشكل جيد مع الأزمة واستطاعت أن تحمي مواطنيها في ظل إمكانيات محدودة وسخرت كل إمكانيتها لحماية مواطنيها برغم الهجوم الكبير على هذه الدول من بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي طالما سعة إلى تشويه السمعة وتسييس ملف حقوق الإنسان.