قال ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، إن هناك ازدواجية في معايير التعامل مع الملف الحقوقي المصري، وذلك تعليقا على بيان البرلمان الأوروبي الذي انتقد تعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان. وأضاف نصري، في بيان له صادر عن المنتدى اليوم السبت، أن هناك عدة دول في البرلمان الأوروبي، مؤثرة جدا داخل الاتحاد، تشيد دائما بدور مصر كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص. وأشاد نصري، بدور مصر في العديد من الملفات، أهمها مكافحة الهجرة الغير الشرعية، والتي تهدد بشكل مباشر الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي قامت به الدول المصرية من خلال استضافة اللاجئين لأكثر من 61 دولة بدون تقديم أي دعم مادي من المجتمع الدولي. وتابع: أن ذلك يوضح الانقسام الواضح بين الدول الأعضاء فيما يخص السياسية الخارجية كما هو تأكيد على ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف المصري. وإنتقد نصري، بيان البرلمان الأوروبي، قائلاً إنه "انتقائي جدا استقي المعلومات من طرف واحد فقط وهو المنظمات الحقوقية الدولية ذو الصبغة السياسية والتي له ثأر شخصي مع الدولة المصرية حيث حولت الخلاف الحقوقي إلي خلاف سياسي تدعمه عدد من الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية وهو يحمل بصمات واضحة لأسلوب وآلية عمل هذه المنظمات فنجد أن البيان أدان التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان دون التطرق إلي إدانة العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة الإخوان في مصر ودون تقديم الدعم إلي ضحايا هذه العمليات من المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون". وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، أن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها الدولة المصرية "تتطلب تعامل أمني من نوع خاص، موضحا أن هذا ما لم تستطيع تحمله بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وبلجيكا، التي تعرضت لعدد من الهجمات الإرهابية لا تمثل 20% من حجم العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خاصة بعد 30 يونيو، وأدت إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وفرض حالة الطوارئ وهو ما أقدمت عليه الدولة المصرية لحماية أمن الدولة وبالرغم من ذلك يوجه اللوم فقط لمصر.