احتجاجات في بوليفيا تطالب بانتخابات عامة خلال 3 أشهر

شهدت بوليفيا احتجاجات صاخبة من جانب أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس، تطالب بإجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال تسعين يوما.
وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 22 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإن العاصمة لاباز ومدينة أل ألتو المجاورة شهدتا، الليلة الماضية، احتجاجات صاخبة من خلال قرع الأواني وإطلاق المفرقعات الصوتية، تطالب بعدم إرجاء الانتخابات من جانب الحكومة الموقتة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على قانون يحدد مهلة تسعين يوما لتدعو المحكمة العليا إلى انتخابات عامة، كما وافق مجلس النواب على الإجراء الأربعاء.
وتشكل الحركة باتجاه الاشتراكية في البرلمان والتي يقودها الرئيس السابق موراليس، الذي يعيش في المنفى منذ استقالته في نوفمبر الماضي، أغلبية واسعة.
وتقود عضو مجلس الشيوخ جانين أنييز الحكومة الانتقالية اليمينية التي تولت السلطة منذ رحيل موراليس.
ويذكر أن المحكمة العليا في بوليفيا اقترحت إجراء الانتخابات في موعد بين 28 يونيو و27 سبتمبر.
وبعد إقرار القانون في غرفتي البرلمان، يفترض أن توقعه رئيسة الحكومة الانتقالية، لكن أنصار موراليس يشتبهون بأن السلطة الحالية تنوي إرجاء الانتخابات إلى العام المقبل.
وحذر موراليس، الموجود في الأرجنتين حاليا، السلطة الانتقالية من تأجيل الانتخابات إلى 2021 "مستغلة" وباء فيروس كورونا المستجد.
وكان موراليس أعلن فوزه بفترة رئاسية رابعة في الانتخابات العادية التي أجريت في 20 أكتوبر/تشرين الأول، لكن اتهامات التزوير تسببت في أسابيع من الاحتجاجات العنيفة أجبرته على الاستقالة والخروج إلى المنفى في المكسيك ثم بعد ذلك الأرجنتين.
والشهر الماضي، أعلن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن السياسي لويس آركي، الذي كان يتولى منصب وزير الاقتصاد خلال ولايته، هو مرشح حزبه اليساري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أكد موراليس، الذي يعيش حاليا في المنفى بالأرجنتين، أن وزير خارجيته سابقا ديفيد تشوكهوانكا سيكون مرشح "الحركة نحو الاشتراكية" لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة يوم 3 مايو/أيار المقبل.
وينتمي المرشحان لشعب أيمارا، وهو من السكان الأصليين في بوليفيا.