هالة السعيد: 2.9 مليار جنيه استثمارات لبرامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
وخلال اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء في دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.
وقالت إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين مجموعة من الوزارات هى التخطيط، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، المالية، والتعاون الدولى وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات صعيد مصر، موضحة أن البرنامج استطاع تحقيق نجاح كبير على أرض الواقع وذلك بإشادة البنك الدولى بما تم من أعمال بمحافظتى قنا وسوهاج.
وأوضحت أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج نحو 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه في باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم استعراض موقف قانون التخطيط العام، وقدرته على المساعدة في تحقيق التنمية المحلية المنشودة، ودعم تحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم المختلفة؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا؛ وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.