غياب الرؤية: مستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية

تندرج العلاقات المصرية الفلسطينية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، فى منظور جديد للسياسة المصرية الداخلية والخارجية بدأ فى التشكل بعد نجاح الثورة فى إزاحة النظام القديم وفتح الباب لتشكل نظام جديد.
وهذا المنظور الآخذ فى التشكيل للسياسة المصرية، يشتمل على قضايا أشمل وأعم من العلاقات المصرية الفلسطينية بعد الثورة، قضايا إقليمية ودولية وأجندة جديدة للفاعلين السياسيين وصانعى القرار فى مصر، ومن ثم فإن العلاقات المصرية الفلسطينية بعد الثورة فى مصر تتحدد على ضوء الموقف المصرى من هذه القضايا والرؤية الجديدة التى من المفترض أن توجه سياسة مصر الخارجة على وجه الخصوص.
ويمكننا فى هذا السياق أن نسوق بعض الافتراضات حول طبيعة وأبعاد السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة ونرى فى الواقع الشواهد والوقائع التى تنفيها أو تزكيها، أول هذه الافتراضات أن التغير فى السياسة الخارجية بعد الثورات عموماً يتوقف على طبيعة هذه الثورات والكيفية التى وقعت بها، فإذا ما كانت هذه الثورات تتسم بالعنف فإن التغير فى السياسة الخارجية قد يكون سريعاً وعاصفاً ومفاجئاً، أما إذا اتخذت الثورات طابعاً سلمياً ومسالماً فإن تغير السياسة الخارجية يكون متدرجاً ومتأنياً وبطيئاً. ( [i] )
أما ثانى هذه الافتراضات فيتمثل فى أن السياسة الخارجية المصرية دخلت فى مرحلة جديدة- حتى لو بدأ أن العديد من مبادئ وسمات هذه السياسة لا يزال مستمراً- حتى الآن، تتميز هذه المرحلة الجديدة بتعدد الفاعلين السياسيين فى عملية صنع قرار السياسة الخارجية المصرية، فبالإضافة إلى النخبة الجديدة المدنية الإسلامية الحاكمة، ثمة أيضاً الرأى العام المصرى وضغوط الشارع والمعارضة، وهى عناصر كانت غائبة قبل الثورة، ومن غير الممكن استبعاد تأثيرها على صنع السياسة الخارجية المصرية على الأقل فيما يتعلق برسم الخطوط العامة لهذه السياسة. ( [ii] )
من ناحية أخرى فإن طبيعة ومستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية بعد الثورة لن يتحدد ولن يتقرر بمعزل عن طبيعة السياسة المصرية إزاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وموقف مصر عموماً من تسوية الصراع العربى الإسرائيلى، والصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وما إذا كان هذا الموقف مستنداً إلى ذات المبادئ التى كانت توجه موقف مصر فى السابق، أم أن مصر تعكف على بلورة منظور جديد للتسوية السلمية تستثمر فيه ثقلها السياسى والدبلوماسى.
طرحت الثورة المصرية قضية إعادة هيكلة السياسة الخارجية المصرية على بساط البحث، بهدف استعادة دور مصر الإقليمى والعربى والتعامل مع تهديدات الأمن القومى المصرى، وفى إطار هذا السياق كانت العلاقات المصرية الإسرائيلية والعلاقات المصرية الفلسطينية تشغل حيزاً مهماً، وذلك بهدف تقليص العلاقات المصرية الإسرائيلية وتعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية وتشكيل مقاربة مصرية مختلفة لملف التسوية والعلاقات.
بيد أن التغير فى السياسة الخارجية لدولة بحجم مصر لن يتأتى إلا عبر عملية مركبة وتراكمية ناجمة عن تفاعل عدد كبير من العوامل والمتغيرات، يجئ فى مقدمتها طبيعة الثورة المصرية وسلميتها، وتوجه النظام الجديد وتوفر الإرادة السياسية للفاعلين الجدد وقدرة الرأى العام على التأثير فى عملية صنع القرار الخارجى. ( [iii] )
ففيما يتعلق بطبيعة الثورة المصرية السلمية وانخراط الملايين فى الاحتجاجات الشعبية السلمية، فإن ذلك قد أفضى إلى تجنب حدوث طفرات نوعية واستثنائية فى مجرى تطور السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية على حد سواء، فلم تلجأ الثورة إلى المحاكم الاستثنائية أو الثورية، بل تركت القانون والعدالة يأخذان مجراهما بشأن محاكمة رموز النظام والمتهمين بقضايا الفساد وإهدار المال العام، وعلى صعيد السياسة الخارجية لم تشهد هذه السياسة تغيرات فجائية أو دراماتيكية بل تغيرات صغيرة وتدريجية وحذرة على الصعيد الإقليمى والدولى. ( [iv] )
أما فيما يتعلق بالنظام الجديد، فإن الإدارة الجديدة الإسلامية ورغم أنها استمدت جزءاً كبيراً من شعبيتها قبل الثورة بمواقفها المختلفة مع مواقف النظام السابق للثورة، من الصراع العربى الإسرائيلى، وبرفضها شروط التسوية المجحفة بالحقوق العربية والفلسطينية، فإنها تعيد النظر فى أولوياتها وخطاباتها التعبوية، ( [v] ) وانتقلت من حيز المثال الرومانسى الإسلامى، إلى حيز الواقع المعقد ومشكلات الحكم، ومن حيز المعارضة الذى يفسح المجال للنقد والخيال إلى حيز السلطة المحكوم باعتبارات ونتائج عملية، والحال أن إعادة بناء مؤسسات الدولة ومنح الأولوية لضرورات البناء الداخلى والقضايا المعيشية للجماهير تصدرت جدول الأعمال، ووضعت التوجه الخارجى لبناء فضاءات سياسية جديدة للدور المصرى فى مرتبة أقل وبدرجة أقل من الإلحاح والاهتمام.
من أهم نتائج الثورة المصرية دخول الرأى العام المصرى كفاعل مؤثر فى السياسة الخارجية والداخلية، وهو تطور مثير للانتباه والاهتمام، بيد أن هذا التأثير للرأى العام فى مجال السياسة الخارجية قد يتركز فى دائرة رسم الخطوط العامة لإدارة هذه السياسة، ولكن قلما يؤثر فى الدفع لاتخاذ وتبنى قرار معين.
ذلك أن المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية واقتحام المبنى الملحق بها وإنزال العلم الإسرائيلى، لم تفض إلى تغير استراتيجى فى العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإنما ظهر تأثير هذه الأحداث فى إعادة ترتيب بعض الأوراق، حيث تقدمت إسرائيل وعلى لسان وزير دفاعها باعتذار رسمى عن مقتل 5 جنود مصريين فى 18 أغسطس عام 2011، رغم أنه تراجع عن اعتذاره بعد يومين، ورفض الإخوان المسلمون المشاركة فى هذه الجمعة التى أسميت “,”بجمعة طرد السفير الإسرائيلى“,”. ( [vi] )
أما فيما يتعلق بإرادة الفاعلين السياسيين الجدد والذين يملكون صناعة قرار السياسة الخارجية والداخلية على حد سواء، فإن هذه الإرادة مقيدة باعتبارات عديدة تفرض عليها الحذر، وإتباع مقاربة “,”التكيف والتأقلم الاستراتيجى“,” مع الواقع الجديد، فالنظام الجديد الذى يقف على رأسه الرئيس الدكتور محمد مرسى يضع نصب عينيه الإبقاء على العلاقات الإسرائيلية المصرية والعلاقات الأمريكية المصرية دون تغير كبير واستراتيجى، قد يهدد مصداقية ومقبولية النظام الجديد دولياً، ويفقده الدعم الأمريكى والغربى خاصة وأن مصر ما بعد الثورة بحاجة إلى المساعدات والمنح والقروض من المؤسسات الدولية التى تملك فيها الولايات المتحدة القوة الكافية لتقريرها.
من ناحية أخرى فإن معيار النجاح والشرعية الآن اختلف عن ذى قبل؛ ذلك أن النظام مطالب بتلبية احتياجات المواطنين الذين منحوه الشرعية بأصواتهم فى الانتخابات، والذين يعطون الأولوية لحل مشكلاتهم المعيشية ومفردات الحياة اليومية، وهو الأمر الذى يقتضى إعادة التكيف مع الأولويات المطروحة والحذر فى التعامل مع ما يليها من أولويات خاصة فيما يتعلق بالملف الإسرائيليى الفلسطينى.
ويمكن أن يقال الشئ ذاته فيما يتعلق بالصعيد الإقليمى فالنظام الجديد وإن حرص على تمييز سياساته الخارجية عن النظام السابق إلا أن هذا التميز محسوب وغير متعجل وبطئ ؛ لتجنب التداعيات الإقليمية التى قد تفاقم من تدهور الأوضاع.
فى إطار هذه الاعتبارات والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية يندرج المنظور المصرى للنظام الجديد للعلاقات الفلسطينية المصرية.
1- نظام ما بعد الثورة والعلاقات المصرية الفلسطينية:
حرص نظام ما بعد الثورة، سواء كان متمثلاً فى قيادة المجلس العسكرى، أو إدارة الرئيس محمد مرسى، على إرسال رسائل مطمئنة للإسرائيليين والأمريكيين على حد سواء وللغرب عموماً، باحترام مصر لتعاقداتها الدولية والتزاماتها الدولية، وهو الأمر الذى يعنى إبقاء مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل واحترام التزاماتها؛ برغم المطالبة الشعبية بإعادة النظر فى الملحق الأمنى للمعاهدة، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة (ج) من سيناء أو إعادة التفاوض حول بنود المعاهدة بشك لعام.
فى البيانات الأولى للمجلس العسكرى أكد التزام مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفى تصريحات مسؤولى حركة الإخوان المسلمين وحزب الحربة والعدالة ( [vii] ) وتلك التى تنسب إلى الرئاسة المصرية وآخرها تلك الرسالة التى بعث بها الرئيس مرسى لرئيس دولة إسرائيل، حرصت هذه التصريحات على التأكيد على نفس المعنى.
بيد أنه ينبغى أن نميز فى هذا السياق بين إبقاء مصر على المعاهدة واحترام التزاماتها بموجبها وبين السياسة المصرية إزاء إسرائيل رغم ما بين هاتين المسألتين من ترابط؛ ذلك أن الإبقاء على المعاهدة لا يعنى بحال تبنى ذات السياسات التى اتبعا النظام السابق، حيث كانت السياسات السابقة تصب لصالح إسرائيل، أو كما عبر أحد المسئولين الإسرائيليين آنئذ أن مبارك “,”كان كنزاً استراتيجياً لإسرائيل“,” حيث عمل النظام السابق على إدخال الفلسطينيين فى مفاوضات لا طائل منها، ووفر غطاءا سياسياً لمفاوضات عبثية، لم تعد هذه السياسات مقبولة بعد الثورة رغم أن ملامح ومعالم السياسات الجديدة لم تتبلور بعد على نحو واضح، إلا فيما تعلق بموقف مصر من حصار غزة وحركة حماس، حيث أكد نبيل العربى وزير الخارجية المصرية فى حكومة عصام شرف أن موقف مصر من الحصار كان عاراً عليها وأن موقفها من الحرب على غزة كان مشينا، واقترح العربى عقد مؤتمر دولى للسلام برعاية الأمم المتحدة كبديل للمفاوضات الثنائية العبثية وأكد عزم مصر على الانفتاح على إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ترك نبيل العربى منصبه بعد ذلك ليتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك فى ظروف غامضة، ولم يشهد “,”برنامج“,” العربى لإعادة هيكلة السياسة الخارجية والموقف من التسوية تطورات لاحقة تكمل ما بدأه فى إطار تشكل منظور جديد للتسوية وعلاقات مصر الإقليمية.
ورغم ذلك لعبت مصر دوراً مهماً فى قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسير الإسرائيلى الفرنسى “,”جلعاد شاليط“,” وبذلت مصر جهوداً كبيرة فى إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بين حماس وفتح، وفتحت معبر رفح وفقاً لترتيبات أمنية جديدة بالتنسيق مع فتح وحماس تجنباً لاتهام مصر بتعزيز الانقسام.
وجاء الإعلان عن هذه الترتيبات الجديدة لإدارة معبر رفح عقب توقيع اتفاق المصالحة فى نهاية أبريل عام 2011، وذلك دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلى الأمريكى أو الأوروبى. ( [viii] )
وتنخرط هذه الخطوات فى إطار مقاربة جديدة ومختلفة تؤكد اختلاف مصر ما بعد الثورة وقدرتها على الاقتراب من المطالب الشعبية واستقلالية صنع القرار المصرى عن الدوائر الإسرائيلية والغربية. ( [ix] )
وقد اتسمت المقاربة المصرية الجديدة بالحذر والتقدم التكتيكى، فلم تقدم على تحويل معبر رفح إلى معبر تجارى، بل ظل معبراً للأفراد، تفادياً لتداعيات ذلك من الجانب الإسرائيلى فضلاً عن أن الوقت قد لا يكون ملائماً لأحداث تغير استراتيجى. ( [x] )
كانت العلاقات المصرية مع قطاع غزة وحماس تدور فى إطار معادلة مضمونها تجنب الاعتراف بسيطرة حماس على غزة وتفادى وقوع كارثة إنسانية فى قطاع غزة تطول تداعياتها مصر وسيناء تحديداً، وكانت ترجمة هذه المعادلة فى الواقع تتمثل حينا فى إغلاق المعبر لإنهاك حماس وإفشال سيطرتها على غزة، وبين فتح المعبر لتجنب الكارثة. ( [xi] )
اختلفت هذه المعادلة تكتيكاً على الأقل، إذ لم يعد الهدف إفشال حماس بل تزكية شرعيتها عبر استقبال رموزها وممثليها إن فى غزة وإن فى الخارج وتزويد غزة بالكهرباء والوقود، الوافد من قطر وغيرها من البلدان، حيث استقبل إسماعيل هنية مع الوفد المرافق فى قصر الاتحادية فى 25 يوليو عام 2012 وقد سبقه وفد آخر برئاسة خالد مشعل.
راقبت السلطة الفلسطينية فى رام الله بعدم الارتياح؛ استقبال الرئاسة إسماعيل هنية وقبلها خالد مشعل، خاصة وأن الأول رئيس حكومة مقالة ولم يحصل على الثقة من المجلس التشريعى بعكس حكومة سلام فياض، كما أن رئيس السلطة لم يكلفه بتشكيل مثل هذه الحكومة، وفقاً للقانون الأساسى الفلسطينى، خاصة وأن هذا اللقاء جاء بعد لقاء الرئيس مرسى لخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وكأن الرئاسة المصرية حرصت على استقبال إسماعيل هنية مع وفده فى لقاء منفرد يوحى بالاقتراب من فكرة الاعتراف بحكومة غزة المقالة. ( [xii] )
وربما كان مشروعاً أن تنظر السلطة الفلسطينية بعدم الارتياح، بل وربما الاستياء لهذه اللقاءات مع الرئاسة المصرية، نظراً للخلفية السياسية والدينية والتنظيمية التى تربط حماس بالإخوان المسلمين والرئيس المصرى الجديد، والخوف من تآكل وتضاؤل المسافة الواحدة بين فتح وحماس التى يحرص الخطاب الجديد على تأكيدها.
يضاف إلى ذلك أيضاً أن السلطة الفلسطينية بعد الثورة فقدت حليفها الرئيسى الذى كان متمثلاً فى الرئيس السابق مبارك، والذى كان يكفل لها الدعم العربى والغطاء الشرعى للدخول فى مفاوضات غير مضمونة النتائج، ولم يكن يخفى استيائه من سيطرة حماس على غزة وحرصه على إنهاكها وإفشال مشروعها.
2- الثورات والقضية الفلسطينية:
لم يحظى تأثير الثورات العربية عموماً وتأثير الثورة المصرية خصوصاً على القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى بنقاش جدى إن على الصعيد الوطنى أو على الصعيد العربى العام، وذلك باستثناءات قليلة لبعض الفاعليات السياسية والفكرية التى شارك الكاتب فى العديد منها.
وقد يعزى ذلك إلى أن الثورات العربية والثورة المصرية قد أعادت ترتيب الأولويات ووضع الشأن الداخلى فى الصدارة فضلاً عن اضطراب الأوضاع الداخلية وتعثر بناء النظام الجديد الذى وضعته هذه الثورات نصب أعينها وكذلك طول الفترة الانتقالية والصراع بين قوى الثورة وبين الثورة المضادة، وقد أفضى ذلك إلى توارى القضية الفلسطينية رغم أن الثورة المصرية ومع اختيار السيد نبيل العربى وزيراً للخارجية لبضعة أسابيع كانت على وشك صياغة مبادرة جديدة تمثلت فى ضرورة فتح معبر رفح والمصالحة الفلسطينية وعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة، وقد شاءت الأقدار ألا تكتمل ملامح هذه المبادرة وترك صاحبها منصب وزير خارجية مصر ليتولى مهام منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ولم يعرف حتى الآن طبيعة الضغوط التى تعرض لها السيد نبيل العربى إلا على وجه التخمين والاحتمال.
ورغم أن الشأن الداخلى فى مصر تحديداً يحتل صدارة المشهد السياسى والوطنى العام إلا أن ذلك لا يعنى البتة تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، بل يعنى فى المقام الأول التمكين للأوضاع الداخلية وإرساء أسس النظام الديموقراطى الجديد تمهيداً لصياغة وهيكلة السياسة الخارجية المصرية بوجه عام وإزاء إسرائيل والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وتشير أحدث استطلاعات الرأى العام التى أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى اعتبار المصريين أن إسرائيل لا تزال هى العدو وذلك بنسبة عالية من بين المستطلع آراؤهم، بل كان من الواضح أن القضية الفلسطينية كامنة فى عمق الحالة الثورية المصرية حتى وإن خلت هذه الحالة من الشعارات واللافتات التى تظهر ذلك بوضوح ذلك أن شعارات الحرية والكرامة لم تعن ولم تكن تنصرف فحسب إلى الحرية الفردية للمواطنين والكرامة الشخصية للمصريين بل أيضاً كانت تعنى تحرير الإرادة المصرية وتحرير القرار المصرى من المرجعيات غير الوطنية وتحقيق الندية والتكافؤ فى علاقات مصر الخارجية وتوفير عمق سياسى واستراتيجى للموقف إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى. ( [xiii] )
قد يكون من المبكر تلمس وحصر آثار الثورات العربية والثورة المصرية على القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، ذلك أن هذه الآثار يرتبط ظهورها بإيضاح طبيعة وهوية الصراع السياسى الداخلى واستقرار التوازنات الجديدة التى سيفضى إليها وإعادة رسم الخريطة الوطنية للعمل الداخلى والخارجى وهو أمر يحتاج إلى بعض الوقت فى المدى المنظور من 3 إلى 5 سنوات، ومع ذلك فإن الحدس والتخمين واستبطان الحالة الثورة قد يبرران القول بأن القضية الفلسطينية ستكتسب زخماً جديداً فهى أى هذه القضية قد استعادت الآن الحاضنة الشعبية العربية المصرية تلك الحاضنة الضرورية لحيوية القضية وإبقاءها حية فى ضمير المواطنين العرب.
بيد أن استشراف هذه الآثار رغم صعوبته قد يفتح المجال لوضع هذه الآثار المحتملة للثورات العربية والمصرية على القضية الفلسطينية فى اتجاهين محتملين أولهما القائلين بأن هذه الثورات قد أزاحت القضية الفلسطينية من موقع الصدارة فى الأجندة السياسية والعربية الرسمية والشعبية وأنها فتحت الباب للاهتمامات الداخلية وهيكلة الأوضاع الداخلية لفترة قد تمتد أكثر من اللازم وأن هذه الفترة ستشهد انسحاباً للاهتمام بالقضية الفلسطينية وانكفاء النظم التى تلت الثورات أو تلك التى تطمح لبنائها على الشأن الداخلى والصراع السياسى الداخلى بين الدينى والمدنى والعسكرى، ويذهب هؤلاء إلى أن هذه الفترة ستترك لإسرائيل الفرصة إعادة ترتيب أوضاعها والاستعداد لملء الفراغ الناجم عن سقوط النظم الاستبدادية ورسم إستراتيجية جديدة للتعامل مع الموقف الجديد واستمرار تملصها من عملية السلام بحجة عدم الاستقرار الذى تشهده المنطقة.
أما الاتجاه الثانى الذى يمكن لآثار الثورات العربية والثورة المصرية على القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى أن تندرج فيه فيتمثل فى أن هذه الثورات وهذا التغير فى البلدان العربية سيصب لصالح تعزيز القضية الفلسطينية فالشعوب الحرة بمقدورها أن تدعم بفاعلية أكبر الشعب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال وأن هذه الثورات تمثل عمقاً استراتيجياً وسياسياً للنضال الفلسطينى السلمى وغير السلمى وكذلك فإن هذه الثورات قد تفتح أفقا جديداً للسلام يلبى تطلعات الشعوب وليست تطلعات النخب المستبدة المتماهية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ويستند هؤلاء فى ذلك إلى أن أسباب قيام هذه الثورات لم تكن داخلية فحسب بل أيضاً احتجاجاً على المكانة المتدنية التى شغلتها مصر على الصعيد الإقليمى والسياسات التى تبنتها إقليماً ودولياً.
ربما يكون من الصعب الجزم بصوابية أى من هذين الاتجاهين لتأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، ذلك أن مسارات هذه الثورات لم تكتمل بعد ولم تتضح هوية الخطابات والسياسات الجديدة ولم تستقر بعد التوازنات الجديدة التى سيفضى إليها الصراع السياسى الداخلى ومع ذلك فإنه بمقدورنا القول أن إسرائيل تبدو حتى الآن الخاسر الأكبر من هذه الثورات أو على الأقل أن إسرائيل هى الطرف الذى يخشى ويتحسب للتأثير السلبى الذى قد تمارسه الثورات الشعبية العربية عليها.
ورغم أن إسرائيل قد تستفيد مؤقتاً من هذه الأوضاع الناشئة فى بعض البلدان العربية فى المدى المنظور والحالى إلا أنها من المؤكد أنها ستواجه وضعاً جديداً يتضمن عناصر ستؤثر بالسلب على سياساتها وأوضاعها فى المدى المتوسط.
بمقدور إسرائيل الآن أن تؤكد أنها لا تزال الحليف الموثوق للولايات المتحدة الأمريكية والغرب فى المنطقة وأنها الحليف المستقر وأنها الامتداد الطبيعى للغرب فى المنطقة أى امتداد لحضارته وديموقراطيته ومثله ومبادئه، كذلك فإن إسرائيل ستبرر دعم حمايتها وتوفير الحصانة لها جراء هذه الأوضاع الجديدة فهى لا تزال عرضة للتهديد من جيرانها وتواجه مناخاً من انعدام اليقين ووضعا غير مألوف لها بعد فقدان حلفائها فى المنطقة إيران عام 1979 وتركيا بعد ذلك ثم مصر مؤخراً.
سوف تستطيع إسرائيل على ضوء هذه الأوضاع أن تؤكد مصداقية وصدقية مزاعمها السابقة واللاحقة، تلك المزاعم التى تنصرف إلى القول بأن وجود إسرائيل ليس هو سبب عدم الاستقرار فى المنطقة، بل لعدم الاستقرار فى هذه المنطقة أسباب أخرى لا علاقة لها بإسرائيل تكمن فى التسلط والانشقاق الدينى والعلمانى فى دول المنطقة.
يضاف إلى ما تقدم أن إسرائيل فى مواجهة هذه الأوضاع بمقدورها أن تتجاهل عملية السلام بسبب الانشغال الدولى والإقليمى بمتابعة مسار هذه التطورات وإضعاف مصر وسوريا.
ومع ذلك فإن النظر إلى العناصر التى يمكن لإسرائيل أن تستفيد منها من الأوضاع الجديدة فى الدول العربية لا يكتمل دون النظر فى خريطة العناصر الجديدة المقلقة لإسرائيل والتى قد تندرج فى إطار التأثير سلباً على سياساتها وتوجهاتها فى المنطقة.
فليس فى مقدور إسرائيل ان تتجاهل أن ظهور القوى الشعبية والمحجوبة عن الشرعية فى المشهد السياسى العربى والمصرى قد يفضى إلى تبنى سياسات متشددة إزاء إسرائيل ومتعاطفة مع الحق الفلسطينى والقضية الفلسطينية، كما أنه ليس بمقدورها أن تتجاهل دخول الشعب والرأى العام العربى والمصرى على خط صنع السياسة الخارجية وإعادة هيكلتها ولا يعنى ذلك أن الرأى العام يصنع السياسة الخارجية بل يعنى أن السياسة الخارجية لمصر ولغيرها من دول الثورات العربية لا يمكنها من الآن تجاهل مواقف واتجاهات الرأى العام لدى صنع السياسة الخارجية، ولا شك أنه من شأن دخول الشعوب والمجتمعات والرأى العام حقل السياسة أن يفضى إلى تبنى سياسات ذات قبول شعبى وإلا انتهى الأمر برفضها. ( [xiv] )
من ناحية أخرى فإن إسرائيل ستأخذ فى الاعتبار تآكل علاقاتها بمحيطها الإقليمى، وذلك فضلاً عن كسر احتكارها لمقولة أنها واحة الديموقراطية فى المنطقة، حيث أن بمقدور الثورات العربية أن تصنع نماذج ديموقراطية تفوق فى مضمونها المحتوى الأثنى والعرقى للديموقراطية الإسرائيلية وتتلاءم مع محتوى التقدم والديموقراطية والإنسانية المشتركة حيث وضعت الثورات العربية الشعوب العربية فى قلب العصر والحداثة والحرية.
3- أفق ومستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية:
دخلت العلاقات المصرية الفلسطينية بعد الثورة المصرية فى مرحلة جديدة تحمل بين جوانبها عناصر وعوامل مختلفة للتأثير فى طبيعتها ومداها، فقد أفضت انتخابات، ما بعد الثورة سواء التشريعية أو الرئاسية إلى سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم وهذه السيطرة قد ينظر إليها من جانب حماس تحديداً أنها بمثابة حبل النجاة لمشروعها فى غزة الذى يمنحها الشرعية والاستمرار، وفى نفس الوقت فإن صعود الإخوان قد يكون فرصة لترويض حماس وحملها على المضى قدماً فى طريق إنهاء الانقسام وترجمة ذلك عملياً خاصة مع حرص النظام الراهن على عدم الاعتراف بسلطة حماس فى غزة لأنه يضعف الموقف الفلسطينى عامة ولا يقلل ذلك من أهمية الدعم الذى قدمه النظام الجديد للحركة والزخم الذى اكتسبته علاقاتها مع صناع القرار الجدد فى مصر.
قد تطمح حماس لما هو أبعد من مجرد الدعم أى أن تتطلع إلى إعلان غزة إقليم محرر وفك الارتباط الثانى مع إسرائيل بيد أن ذلك لن تقبل به مصر لأنه يدفع القطاع فى اتجاه مصر وهو ما تريده وتخطط له إسرائيل بدليل غلقها لكافة المعايير وترك معبر واحد فقط للفلسطينيين فى الجنوب أى معبر رفح ( [xv] ) ومن ثم فإن الواقع المعقد على الأرض يفرض قيوداً تتجاوز التآلف الإيديولوجى والوحدة التنظيمية التى تجمع بين حماس والإخوان تتمثل هذه القيود فيما يلى:
أولاً: لم تفضى الثورة فى مصر إلى تغير راديكالى فيما يتعلق بمنظور التسوية والمفاوضات مع إسرائيل حتى الآن، وذلك يعنى بقاء أفق التسوية كما هو وهو ما يعنى استمرار الهيمنة الإسرائيلية على التسوية والتزام مصر بالمعاهدة أو بالتسوية المتفاوض عليها.
ثانياً أن الدعم الحالى لحماس لم يصل – وقد لا يصل- إلى مستوى الاعتراف بمشروعها فى الاستقلال بغزة أو فك الارتباط الثانى مع إسرائيل فمصر لا تتحمل تبعية هذا القرار خاصة فى الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الأمنية فى سيناء.
ثالثاً: أن أفق التسوية المطروح لا يزال مقبولا عربياً خاصة من دول الخليج العربى وفلسطينياً أى أفق حل الدولتين.
رابعاً أن غزة قد تستخدم من قبل إسرائيل لاختبار النظام الجديد فى مصر أو الضغط عليه ومعرفة الحدود التى يمكن التصرف فى ضوئها، وذلك يعنى أن علاقات حماس بالإخوان قد تكون فرصة لتطويع حماس لقبول متطلبات استقرار النظام الجديد وأولها وعلى رأسها الحافظ على التهدئة وتجنب توتير الأوضاع مع إسرائيل.
خامساً: أن مصر لا تستطيع تجاهل السلطة الفلسطينية فى رام الله، تلك السلطة المعترف بها دولياً وإسرائيليا وعربياً ودعم حماس لا يمكن أن يفضى إلى تبنى سياسة النظام السابق بالمعكوس أى تأييد حماس ودعمها على حساب السلطة المعترف بها.
هذه القيود وغيرها وتفاعلها مع محصلة استقرار الأوضاع فى مصر والتوازنات السياسية واتضاح طبيعة الخطاب السياسى وهوية السياسة الخارجية المصرية هى التى سوف تقرر فى المستقبل القريب أفق ومستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية وطبيعة الدور المصرى العربى والإقليمى بعد تجاوز المرحلة الحالية بتوجهاتها المتناقضة فى التأثير والفاعلية. ( [xvi] )
[i] - أحمد محمد أبو زيد: الثورة والسياسة الخارجية المصرية، الاستمرارية والتغير، كراسات استراتيجية، العدد 229، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2012، ص18.
[ii] - المصدر السابق ذكره،ص38.
[iii] - التقرير الاستراتيجى الفلسطينى (محرر) محسن صالح، عام 2011، مركز الزيتونه للدراسات والاستشارات، بيروت الطبعة الأولى، 2012،ص 126،ص127.
[iv] - أحمد محمد أبو زيد، مصدر سبق ذكره،ص31.
[v] - التقرير الاستراتيجى الفلسطينى، مصدر سبق ذكره، ص126،ص127,
[vi] - المصدر السابق ذكره ص128.
[vii] - نفس المصدر السابق،ص128.
[viii] - محمد جمعة: العلاقات العربية الفلسطينية، مستجدات ما بعد الثورة، كراسات استراتيجية، العدد، 230، القاهرة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،2012، ص23.
[ix] - نفس المصدر السابق،ص23.
[x] - المصدر السابق،ص23.
[xi] - محمد جمعة، مصدر سبق ذكره،ص22.
[xii] - المصدر السابق،ص26.
[xiii] - عبد العليم محمد: مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية، مجلة مشرق نامة، العدد ، مركز الدراسات الإقليمية القاهرة2012.
[xiv] - عبد العليم محمد: الثورات العربية والقضية الفلسطينية، الأهرام.
[xv] - محمد جمعة: العلاقات العربية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره ص26.
[xvi] - حول علاقة حماس بمصر بعد الثورة. مجلة مختارات إسرائيلية، العدد 212، أغسطس 2012، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.