اقتصادي: إجراءات الشمول المالي لدعم الصناعة عززت الاستقرار في الأسواق

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن فيروس كوفيد 19 المشهور إعلاميًا باسم فيروس كورونا المستجد، غَير الثقافة الشرائية للمواطنين، نظرًا لأن الدول اتخذت وفرضت بدائل لتأمين صحة المواطنين.
وقال "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "همزة وصل"، المذاع على الفضائية الإخبارية، أن العرض والطلب حدث فيهم اتزان بعد توفير البضائع وسلاسل الإمداد الخارجية لسلاسل الإمداد المحلية، لذلك أؤكد أن التجارة الإلكترونية هي المستفيد الأول من وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة من الشمول المالي لدعم الصناعة عززت الاستقرار في الأسواق.
وأشار إلى أنه بعد انتشار الفيروس ارتفع معدل نشاط التجارة الإلكترونية في السوق المصري لنحو 18%، حيث كانت الشركات والمصانع تعتمد في البداية على توريد المنتجات لتاجر الجملة ومنه للتجزئة ومنه للمستهلك وهذا ما كان يحدث على أرض الواقع، في الوضع الحالي الشركات اعتمدت على التجارة الإلكترونية من أتجل توفير سلاسل الإمداد المختلفة.
وأوضح أن الهايبر ماركت والأسواق الكبيرة بدأت استخدام البيع الإلكتروني بشكل كبير، كما أن منافذ البيع بالتجزئة لن يتأثر بأزمة فيروس كورونا لأنها تعمل على نطاق جغرافي معين، كما أنها لا تعارض في ذلك مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
ونوه بأنه بنسبة 32% مراكز التسوق الكبيرة غيرت في أسلوب عرض منتجاتها بنسبة باستخدام التجارة الإلكترونية وتوفير خطوط الإمداد داخل الدولة والمواطن جالس في بيته.
ولفت إلى أنه أصبحت هناك فرصة سانحة للمصانع المصرية لاستغلال هذا الأمر بشكل صحيح، نظرًا لان سلاسل الإمداد التي كانت تقدمه الصين لدول العالم حدث لديها تعثر، وأغلب تجار الجملة أصبح عندهم مشكلة في تلبية احتياجات السوق خلال الأشهر الستة القادمة، لذلك الدولة قدمت العديد من المبادرات المحترمة لإحياء الصناعة والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المصانع المصرية أصبحت تُمثل ما يعادل 30% بديل لسلاسل الإمداد الخارجية، وهذا سيجعل الأسواق المركزية تنشط وتفتح أسواقًا جديدة، موضحًا أن التجارة الإلكترونية ليست تحتاج مكان من أجل بيع المنتجات لكن تحتاج لتوافر خطوط توزيع، والمصانع المصرية وجدت قوة شرائية في السوق المصري الذي يستوعب هذا الأمر.
وشدد على أن التحول الرقمي الذي تبنته الدولة منذ 14 شهرًا وفر بنية تحتية أساسية وتشريعية جعلت للتجارة الإلكترونية المحلية والحكومية سوقًا واعدًا في كافة ربوع الدولة.