غدًا.. اجتماعات طارئة للجان النوعية بالبرلمان

تعقد لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعات طارئة لها غدًا السبت لمناقشة مشروعات قوانين مهمة، أحالتها الحكومة لمجلس النواب، ووجه رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، اللجان بسرعة الانعقاد لمناقشتها، لتتم الاجتماعات بين قاعتي الشوري، والفرعونية.
وكشف المستشار نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، يوم غد السبت، بقاعة الشورى الرئيسية، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الطوارئ
بينما أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقد اجتماع طارئ لها يوم غد السبت بقاعة الشورى الرئيسية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، والمتعلقة بفيروس كورونا.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الاجتماع يتضمن مشروع قانون أحيل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب اليوم، ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وكشف النائب عصام الفقي، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يتضمن تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلًا للمادة 87 مكررًا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وأوضح أن مشروع القانون ارتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2،5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
وكشف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه من المقرر أيضًا، مناقشة مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة ال 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
وأوضح أنه يأتي في ضوء مواجهة تداعيات فيروس " كورونا"، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه من المزمع مناقشة مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس " كورونا " المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس.