الفتوى والتشريع: حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين ببعض الجهات من موازنتها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استثناء العاملين الإداريين بالمركز الثقافي القومي من تطبيق منشور وزارة المالية رقم (9) لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم (99) لسنة 2013، وعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا.
ورأت الفتوى، أن المركز يضحى من الجهات المخاطبة بمنشور عام وزارة المالية رقم (9) لسنة 2013 الصادر عام 2013، بشأن قيام بعض الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة باستصدار قرارات تقضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش خصمًا على اعتمادات موازنة تلك الجهات، وهو ما عدَه المنشور مخالفًا للقانون، وذلك بحسبان المركز من الهيئات الخدمية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وثبت من الأوراق أن إدارة الحسابات بالمركز توقفت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة من موازنة المركز، وهو يضحى موافقًا لصحيح القانون، ويجب على المركز الثقافي القومي الالتزام بأحكام القواعد المالية الحكومية والمنشور رقم (9) لسنة 2013 التي تقضي بعدم جواز صرف المكافأة المشار إليها خصمًا على اعتمادات الباب الأول من موازنة المركز الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، أو من موازنة صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية.
وانتهت اللجنة المالية بالمركز إلى الالتزام بمنشور وزارة المالية، بشأن حظر صرف أي مبالغ كمكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش خصمًا على اعتمادات الموازنة.
وأكدت الفتوى أنه، غير جائز استثناء العاملين الإداريين بالمركز من الخضوع لأحكام المنشور رقم (9) لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم (99) لسنة 2013 المشار إليهما سلفًا، وبالنسبة إلى الفنانين المتعاقدين مع المركز فلم تقدم بشأنهم أية حالة واقعية وهو ما يكون من غير الملائم معه إبداء الرأي بشأنها.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب المركز الثقافي القومى، لطلب الرأي في مدى إمكانية استثناء العاملين بالمركز الثقافي القومي- فنانين وإداريين (متعاقدين ومعينين)- من تطبيق منشور وزارة المالية رقم (9) لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم (99) لسنة 2013، وفي أحقيتهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا.