«المالية»: لا صحة لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة

أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، عدم صحة ما تردد عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه المكافأة هى إحدى المزايا التأمينية التى يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التى يتم انشاؤها بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشأة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية او الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب او من بعيد.
وأوضح أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة، وإنما اقتصر الامر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الادارية المختلفة، لأن ذلك مخالف للقانون، وأكد البيان أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت الوزارة فى بيان، عدم ممانعتها فى إنشاء أى صناديق تأمين جديدة للعاملين فى الجهات التى لا يوجد لديها صناديق تأمين، وخاصة، على أن يتم تمويل المزايا التى تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التى يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين فى تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من اجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين.