طلب إحاطة للحكومة بشأن قرار تخفيض أسعار بيع البنزين

تقدم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول، بشأن قرار لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتخفيض أسعار بيع البنزين.
وقال "خليل"، في طلب الإحاطة، إن قرار التسعير شمل تخفيض الأسعار على أنواع البنزين بما يعادل (25) قرشا ولما كان هذا القرار غير مبنى على أسس اقتصادية، حيث إن رقم التخفيض لم يربط سعر البنزين بالسوق المحلى بالأسعار العالمية للبترول وبسعر الصرف، فالأسعار الحالية مقومة وفقا لسعر برميل برنت 68 دولارا لموازنة العام الحالي، ولأن أسعار برميل برنت حاليا 22 دولارا، فإن اللجنة تكون قد خالفت أسس التسعير.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن اللجنة خالفت أيضا قرار إنشائها لأنها ذكرت في بيانها أنها قامت بتجنيب الوفرات المحققة من سعر البيع لمواجهة أي تقلبات، وتجنيب فروق الأسعار ليس من اختصاصات اللجنة، ونطلب إحاطتنا في أى حساب جنبت اللجنة وفرات الأسعار المحققة.
وأشار النائب إلى أنه كان يجب على وزيري البترول والمالية اتخاذ ما يلزم نحو تخفيض أسعار السولار وبما يتلائم مع التخفيض الكبير الذى حدث عالميا لأنه ليس من المقبول أن تظل أسعار السولار بدون تخفيض وهى السلعة الأكثر ارتباطا بالنقل الجماعى للأفراد، حيث الأتوبيسات والميكروباص الذى يستخدمه فقراء الشعب لا يتم تخفيض أسعارهم، كذلك فإن السولار يستخدم في الميكنة الزراعية وفى ظل أن الفلاحين والصيادين يعانون من ارتفاع أسعار السولار، كذلك كان يجب أن يتم تخفيض أسعار أنابيب البوتاجاز للاستهلاك المنزلى.
وطالب "خليل" بإعادة تشكيل اللجنة وألا تهيمن عليها وزارة البترول، على أن تضم في عضويتها ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، بالإضافة لوزارتي المالية والبترول، حيث إن قرار تشكيل لجنة متابعة آلية التسعير للمواد البترولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 ثبت فشل تكوين هذه اللجنة بالتعامل الصحيح والسليم مع ضبط آلية التسعير في كثير من الموضوعات.