الغرف السياحية تتهرب من مسؤولياتها وتزيد الأعباء على الدولة

العماله هي سواعد البناء التي يقوم عليها أي صناعة في أي قطاع، ودونهم لن تجد صناعة قائمة، كذلك الحال في قطاع السياحة في أي دولة، كيف ستقوم الصناعة دون العمالة في شتي المجالات السياحية، بدايه من منظم الرحلات الذي يقوم بإعداد البرنامج السياحي مرورًا بكل الإدارات التي تقوم بحجز تذكرة الطيران والاتصال بالفنادق والتواصل مع المرشد السياحي والسائقين بخلاف العاملين بالفنادق والمراكب العائمة وينقسم العمل في العمل الفندقي إلى قسم الأستقبال والتي تنقسم إلى جزء خاص بالنزلاء وجزء خاص بإدارة الفندق وقسم الغرف والمبيت وقسم الأطعمة والمشروبات وقسم الغسيل والكي، مرورًا بإدارات شئون العاملين والعلاقات العامه والمبيعات والأمن والصيانة، ولا سياحة دون مرشد سياحي فهو من أهم العناصر البشريه في قطاع السياحة "سفراء التاريخ".
مئات الألاف يعملون بقطاع السياحه في مصر بل هم قطاع السياحه الحقيقي ليس المباني والمنتجعات الأسمنتية ولا رخصة شركة السياحة التي يمتلكها البعض ويتعامل وكأنه كل شيء في هذا القطاع.
ولأنها صناعه حساسه جدا استمرارها متعلق بالأمور السياسيه والأمنيه ومتعلق بالدول الأخري المصدره للسائ، فقد مر هذا القطاع خاصه في مصر بكثير من الأزمات لكن ما نعيشه الآن من أزمه كارثيه لم نعشها من قبل، فالان ليست مشكلتنا كدوله أو كوضع سياسي وأمني بل إنها مشكله عالميه تأثر بها أغلب دول العالم وستستمر تداعياتها فتره من الزمن حتى بعد انتهاء الأزمه، وتأثيرها على قطاع السياحه كارثي لانه سيكون أخر قطاع يستطيع أن ينهض من جديد بعد انتهاء الأزمه ليس في مصر فقط ولكن في جميع أنحاء العالم.
وهذه الأزمه جعلت الدوله مثلها مثل غيرها من دول العالم تعيش أزمه إقتصاديه كبيره ونحمد الله بأننا حتى الآن الأقل ضررًا من دول كثيره وفي وجود من 12 إلى 14 مليون عامل غير منتظم ولا نعلم متي تنتهي الأزمة. إذن نحن أمام كارثه حقيقيه على الجميع أن يتكاتف مع الدوله للخروج من هذه الأزمه بأقل الخسائر الممكنه.
وبرغم ما تعيشه الدوله من أزمه حقيقيه لا نعلم متي تنتهي نجد تسريح أصحاب العمل في قطاع السياحه لأغلب العاملين بالقطاع سواء في الشركات أو الفنادق دون التفكير بأن هذا سيشكل عبء كبير على الدوله في هذا الوقت، وقد تحدثت في مقال سابق على أن تسريح العماله في هذا التوقيت طعن في ظهر هذا الوطن.
هنا لا نستطيع أن نجمع كل أصحاب العمل في سله واحده، فهناك أصحاب رؤوس أموال لديهم أموال طائله قد تربحوا الملايين من صناعه السياحه بفضل العاملين لديه قد قاموا بتسريح العماله بشكل تعسفي حتى مرتبات شهر مارس بعضهم لم يمنحها للعاملين كاملة برغم إن هذه الأزمه لا تشكل أزمه سيوله عليه لان لديه سيوله تقوم بتغطيته هو ومن يعمل معه وقت الأزمه، وهناك أصحاب فنادق وشركات بعضهم قام بتسريح العماله والبعض الأخر لم يقم بذلك وقام بصرف مرتبات مارس ولم يستغني عن أحد حتى الأن ولكن هؤلاء يعيشون أزمه سيوله حقيقيه فطالما العمل مستمر يتملك السيوله وتدور عجله الإنتاج ويجد العماله مستحقتهم هؤلاء هم من يعيشون أزمه حقيقيه لان لديهم كثير من الأموال في الخارج لم يستطيعوا التحصل عليها في ظل ما يعيشه العالم، هذه الأموال سواء لدي شركات سياحه في الخارج أو شركات طيران "بخلاف مستحقات العمره"، فإن إستطاعوا الحفاظ على العماله حتى الآن فلن يستطيعوا الأستمرار في ذلك لعدم قدرتهم الماليه، لذا نحن أمام أزمه كبيره ستصيب ألاف الأسر والبيوت التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحه.
في ظل هذه الظروف تجد مسؤلين الغرف السياحيه والاتحاد يطلقون علينا تصريحات مستفزه لتلقي بعبء هذه المشكله على الدوله وتتنصل من مسؤلياتها وقدرتها على حل المشكله دون الحاجه للدوله، يتشدقون بحق القطاع من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العامله ورغبتهم في الحصول على قروض في هذه الفتره برغم أن هذا القطاع لديه سيوله من الأموال تكفيه طول فتره الأزمه دون الضغط على الدوله وتحميلها المزيد من الأعباء، فصندوق الطوارئ بوزارة القوي العامله لديه أخرين يستحقون هذه الأموال، أما العاملين بقطاع السياحه فحقهم لدي الغرف السياحيه، فبها أموال وصناديق تستطيع تحمل هذه الأزمه وصرف مرتبات العماله طول فتره الأزمه للحفاظ على العماله المدربه التي قامت الغرف بصرف الملايين على تدريبهم الفته الأخيره لحل أزمه عدم وجود عماله مدربه بعد أحداث 2011 بعد أن قام أغلب أصحاب العمل وقتها بتسريح العماله فإتجهت العماله إلى العمل في الخارج أو الاتجاه للعمل في قطاعات أخري.
لديكم في الغرف ما يكفي القطاع من سيوله ماليه في هذه الفتره الحالكه وحتي إستعاده العمل والنشاط فلماذا تتحاملون على الدوله في هذا الوقت الصعب ؟ وكيف لمسؤلين في الغرف يقومون مثلهم مثل غيرهم بتسريح العماله دون النظر لواجبهم تجاه الغير والمجتمع بحكم منصبهم الذين إنتخبتهم الجمعيات العموميه لإداره مصالح القطاع ومصالح الشركات والفنادق وكل العاملين بالقطاع.
لا تتحاملون على الدوله فبها ما بها من ضغوط في هذه الفتره وكونوا قد المسؤليه التي أخترناكم لأجلها، أنتم من تمثلوا القطاع لكنكم لا تنظرون للقطاع ولا لمصلحه العاملين ولا لمصلحه الوطن، لا تري أعينكم سوي مصالحكم الشخصية، لكن لن يغفر التاريخ ما تفعلوه الأن من عدم النظر لحقوق العماله ولتحملكم على الدوله المصرية في هذا الوقت الصعب.
رسالتي للعاملين بالقطاع ستمر هذه الأزمة وسيعود العمل كما كان وحقكم لدي الغرف السياحية فقط، هذا واجبهم ولديهم القدره على تحمل ميزانية مستحقاتكم عده أشهر حتى نمر بهذه المشكلة، واعلموا أن تلك الأموال هي أموالكم وأموال الجمعية العمومية لكل غرفة.
ورسالتي للدولة ولوزير السياحة الذي أكد على ضروره الحفاظ على العمالة، المدربة وصرف مستحقات العاملين، إن لم تقوم الغرف بتحمل مسؤليتها تجاه هذا الوطن والعاملين بالقطاع فعليكم وضع أيديكم على هذه الأموال وصرفها لمستحقيها حسب حجم كل شركة وفندق. فأموال صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة هناك فئات أخرى في المجتمع تستحقها.