مشروعات النواب: حزمة من التسهيلات لعملاء التمويل متناهي الصغر

علق عدد من أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على إتاحة الرقابة المالية" تأجيل 50% من الأقساط الشهرية لعملاء التمويل متناهي الصغر الذين يعانون من تداعيات جائحة "كوفيد-19" بعد دراسة كل حالة على حدة، مشيرين إلى أن القرار جاء بعد توصيات من اللجنة لتخفيف حدة الأزمة الحالية على المواطنين.
وقال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن إتاحة الرقابة المالية" تأجيل 50% من الأقساط الشهرية لعملاء التمويل متناهي الصغر الذين يعانون من تداعيات جائحة "كوفيد-19" بعد دراسة كل حالة على حدة، جاء بعد توصية من لجنة المشروعات الصغيرة أسوة بما تم من تسهيلات وقرارات صدرت عن البنك المركزي لجهاز تنمية المشروعات، والرقابة المالية، والتنمية المحلية.
وأشار في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه تم اللجوء إلى أقصى إجراءات يمكن من خلالها تخفيف حدة الأزمة الحالية على المواطنين، لمنع وقوع ضرر، خاصة وأن معظمها جمعيات تابعة للرقابة المالية، وتمنح تمويل للمتناهي الصغر، فخلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخفيض 50% لعملاء متناهي الصغر يساعدهم خاصة وأن حجم التعاملات أقل.
وأوضحت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات، أنه تم إتاحة الخيار أمام العملاء المنتظمين في السداد، إما بتأجيل أو تقليل قيمة القسط الشهري لمدة شهرين على الأقل بناء على طلب العملاء، على أن تتحمل الهيئة تكلفة التحصيل الإلكتروني للأقساط، مشيرة إلى أن عملاء متناهي الصغر يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، إذ يصل عددهم من 3.5 مليون عميل إلى 4 مليون عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر، بحجم تمويل يقرب من 17 مليار جنيه؛ ويعمل فيها 200 ألف موظف.
وأضافت ل"البوابة نيوز"، أن ثقافة تلك الشريحة قائمة على أنه حال تأجيل الدفع لعدد من الشهور، سيترتب عليه عدم التزام متلقي الخدمة من هذه الصناعة، واللجوء للقضايا، فضلًا عن تسريح شريحة كبيرة من الموظفين، في تلك الصناعة، ما يلحق ضررًا عليها في التشغيل وتقديم الخدمة، لافتة إلى أنه تم التداول في الهيئة بشأن تلك الإجراءات لمدة أسبوع.
وقالت إن الترحيل يتم بالتزام مكتوب من العميل، أو تخفيض القسط بنسبة 50% لترحيلها، لبعد انتهاء الفترة الحالية، وحال توافر موارد مالية من خلالها يستطيع تسديد القسط يتم تخفيض الفائدة، مشيرة إلى أنه تم دراسة الأمر من كل الأبعاد لكل حالة على حدة، دون تعميمها. وتابعت:"هدفنا الحفاظ على المواطنين، أكثر من الحفاظ على الصناعة".