مراكز «إخوان تونس» البحثية تبرر تجاوزات «أردوغان» في ليبيا

يتنامى الاعتماد التركى على مؤسسات الأبحاث، فى التوسع واختراق الدول، كواحدة من طرق التأثير على السياسيين وصانعى القرار المحتملين، بالإضافة إلى تعبئة الرأى العام الشعبى، بأفكار تخدم مصالحها أو حلفاءها.
ومنذ بدأت تركيا، تدخلاتها العسكرية فى ليبيا، بدأت مراكز أبحاثها المنتشرة حول العالم، فى تبرير تصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بل تطرق الأمر إلى تعظيم دوره، فيما يزعم أنه «دعم الليبيين»، وأحد هذه المراكز هو مركز «سيتا» الذى يدار من تونس.
يذكر أن رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية التونسى سابقًا، يدير مركز سيتا، هو عضو المكتب التنفيذى لحزب حركة النهضة، وصهر زعيمها راشد الغنوشى، وله علاقات مع قطر. كانت الاتفاقية التى وقعتها تركيا، مع الميليشيات الليبية، المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية، أحد أبرز الموضوعات التى تناولها مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية «سيتا». يبرر المركز، مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن التعاون العسكرى والأمنى، بأنها رد على الصراعين الدولى والإقليمى على النفوذ والمصالح فى ليبيا الغارقة فى الحرب منذ بداية العام الماضى، زاعمًا أن قوات حفتر تشن هجومًا على طرابلس بدعم من قوى إقليمية ودولية.
ويرى المركز، أن تركيا «حليف قوى» لدعم حكومة الوفاق عسكريًّا ولوجيستيا واستخباراتيا لتدافع - حسب مزاعم سيتا - عن عاصمة الدولة وعن المنطقة الغربية من ليبيا.
كما دافع المركز، عن مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التى يعرف العالم أجمع أنها تخدم مصالح تركيا فى نزاعها الإقليمى على الغاز فى البحر المتوسط، واستغلالها ليبيا للضغط على المجتمع الدولى.
ويدافع المركز فى موضع آخر عن هذا الاستغلال، مبينًا صورة تركيا كضحية لمؤامرة كونية فى ملف الغاز، زاعمًا أن كل دول الإقليم تتحالف ضد تركيا فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط الذى أعلن عنه فى عام 2019 الذى استضافته مصر.
وهلل المركز، لتركيا لأنها «لم تقف مكتوفة الأيدى» فقررت التدخل فى شئون ليبيا، وتوقيع الاتفاق العسكرى بما يخدم مصالحها أولًا وثانيًا وإلى ما لا نهاية. واحتفى المركز، بالاتفاق الليبي- التركى، لكن ما أورده ينطوى، على «استغلال واضح لليبيا لتحقيق مصالح أردوغان وبلاده» فوصف الاتفاق مع ليبيا اتفاقًا تاريخيًّا يعتقد أنه سيزيد الجرف القارى لتركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا مع دولة ساحلية بنحو 30٪.
كما سيوفر الاتفاق أساسًا سياسيًّا وقانونيًّا لمحاولات تركيا المستقبلية فى شرق المتوسط، كما تعتبر الاتفاقية بطاقة قوة بيد تركيا فى أى حوار قادم يتعلق بحقوقها وبمستقبل ليبيا أيضًا، بحسب المركز، الذى يعترف ضمنيًّا ولفظيًّا بالاستغلال التركى فى محاولة تمجيدها.
ولا يعمل مركز «سيتا» منفردًا، فبحسب تقرير جامعة بنسلفانيا الأمريكية، بلغ عدد المراكز البحثية التركية 48 مركزًا. ولا يشترط أن تكون مراكز الأبحاث تركية بشكل مباشر، لكنها يمكن أن تكون فى أى دولة، ولكنها تخدم مصالح تركيا، مثل سيتا، الذى يقع مقره فى تونس، ويديره قيادى بحزب النهضة الإخوانى الموالى لتركيا.