أول دعوى قضائية لإيقاف انتخابات الغرف الصناعية

أقام يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات “,”إيتاج“,” أول دعوى قضائية لإيقاف انتخابات الغرف الصناعية المقرر إجراؤها شهري يونيو ويوليو القادمين، وكانت اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين، مع منح الراغبين في الطعن على المرشحين فرصة لمدة أسبوع.
وقال “,”زنانيري“,” ل“,”البوابة نيوز“,” إنه أقام الدعوة اعتراضًا على دعوة غرفة الصناعات النسيجية لانتخابات مجلس إدارتها بما فيها المقاعد المخصصة لصناعة الملابس الجاهزة، وهو ما يخالف قرار وزير الصناعة الصادر الشهر الماضي بإنشاء غرفة صناعية مستقلة لصناعة الملابس.
وأوضح أنه كان المفترض قانونًا أن يتم إجراء الانتخابات للصناعات النسجية بعيدًا عن قطاع الملابس؛ لأنه تم فصله في غرفة مستقلة، وأشار إلى أن الإجراء الذي اتخذته غرفة الصناعات النسجية غير قانوني، ويمثل استمرارًا لفرض سياسة الأمر الواقع بعيدًا عن احترام قرارات وزير الصناعة.
وكانت غرفة الصناعات النسيجية قد رفضت إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس، معتبرة قرار وزير الصناعة تفتيتا للكيانات المسئولة عن الصناعات النسيجية.
وأكد “,”زنانيري“,” أن اللجنة المسئولة عن إنشاء الغرفة الجديدة قدمت اعتراضًا إلى اتحاد الصناعات بشأن إجراء انتخابات الغرفة النسيجية طبقًا للقواعد المعمول بها قبل إنشاء غرفة الملابس، وأوضح أن غرفة الصناعات النسيجية خصصت ثلاثة مقاعد ضمن المقاعد العشر المزمع انتخابها لصناعة الملابس الجاهزة.
ومن المعروف أن انتخابات الغرف الصناعية يتم إجراؤها كل ثلاث سنوات؛ حيث يجري انتخاب عشرة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية، ثم يلي ذلك انتخاب ممثل لكل غرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، ويقوم الوزير المختص- وزير الصناعة- يتعيين رئيس الاتحاد ووكيليه.