- إسرائيل تنتج 7500 اختراع 57% منهم في الميكانيكا و29% في الكيمياء و14% في التكنولوجيا الحيوية - الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية تقدم عروضها لتشجيع المخترعين للذهاب إلى إسرائيل - عادل عويضة: لا توجد مؤسسات أو مراكز متخصصة تدعم المخترع المصري "على باب مكتب الاختراع تموت الفكرة.. والعقل يصاب بالصدأ.. وعلي الحدود دولة تخطط للاستحواذ على افكارنا" تلك الجملة الملفتة للانتباه قالها أحد المخترعين الذين اعتادوا على الحضور لمكتب براءات الاختراع المصري التابع لاكاديمية البحث العلمي منذ شهور طويلة تخطت الثلاثين شهرًا، موضحا أنه في الوقت الذي يضطر فيه المخترع المصري للتجوال بين المكاتب والمراكز البحثية "كعب داير" بحثا عن ممول أو مشارك في اختراعه أو ابتكاره يستعد مكتب براءات الاختراع والأفكار الإسرائيلي لوضع خطة قومية لتوطين 10 آلاف مخترع ومفكر ومبتكر عالمي على ارضها كل عام من خلال إغرائهم بالمشاركة في معرض الابتكارات السنوية. الغريب أن مكتب الاختراعات الإسرائيلي بالفعل أعلن عن انتهائه لوضع دراسة موسعة حول توطين عدد يقارب من 10 آلاف مخترع ومبتكر سنويا، وان المجالات المقترح استقبالها في إسرائيل لم تخرج عن بعض المجالات الحيوية كالطاقة الحيوية والجديدة والمتجددة والابتكارات الطبيعة وعالم البرمجيات والسوفت وير. وفي محاولة لإغراء المخترعين القادمين إلى إسرائيل أكد المكتب الإسرائيلي على أنه سيقوم بتوفير العديد من مكاتب الاستثمار التي ستساهم في تطبيق الأفكار والابتكارات والاختراعات التي سيقدمونها، بالإضافة لمساهمة الوكالة اليهودية في انشاء بعض الشركات للأفكار والاختراعات لتكون نواة لمؤسسات صناعية. وقد أكد الموقع الرسمي للابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلي "إسرائيل في القرن 21" على أن احصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابع للامم المتحدة "وايبو" وضع إسرائيل في المرتبة الرابعة عشر في تقدم مستوي الابتكار والاختراع، بواقع 7500 براءة اختراع سنويا، نحو 57% منهم في مجال الميكانيكا، و29% في مجال الكيمياء، و14% في مجال التكنولوجيا الحيوية. وأوضحت الوايبو أن 80% من الاختراعات والابتكارات الإسرائيلية تم تنفيذها على يد الشركات الاجنبية، واهم تلك الشركات العملاقة كوالكوم وهوفمان ولاروش ويدا، وان تلك الشركات التي تنتمي لدول كبري مثل أمريكيا واليابان والاتحاد الأوربي لجأوا للعمل في إسرائيل بعد أن وصل معدل الابتكار إلى مخترع واحد كل 5 آلاف إسرائيلي. من جانبة أكد المهندس عادل عويضة، مدير مكتب براءة الاختراع، على أن العقول المصرية تعيش أزمة حقيقية، تعود للسياسات الخاطئة لمنظومة البحث العلمي في مصر كانت سببا مباشرا من خروجنا من التصنيف العالمي، مشيرا إلى أن اغلب الشركات المصرية لا يوجد بها مركز علمي تطويري للابتكار، وبالتالي لا يخرج منها اختراعات، وهذا يعني أن أكثر من 90% من الاختراعات تخرج من أفراد، في حين تخرج ال10% الباقية من مراكز الابحاث. وقال عويضة، إن الكارثة الأكبر أن أكثر من 80% من براءات الاختراع تخص مخترعين أجانب وليست لمصريين، وان معظم براءات الاختراع الممنوحة هذا العام للمصريين عادية ولا تمثل طفرة بعكس البراءات الممنوحة للأجانب، خاصة في مجال المركبات الصيدلية لعلاج بعض الأمراض، وغالبا ما تسهدف السوق المصرية. وحول طول الفترة التي يحتاجها المخترع للحصول على براءة اختراع يتم فيها منح براءات الاختراع قال "عويضة" أن الموظف لا يبدأ فحص الطلب، قبل 13 شهرا من تسلم الطلب من المخترع، خشية أن يكون هناك طلب مقدم في دولة أخرى لنفس البراءة طبقا لاتفاقية باريس، ولمنح فرصة لإجراءات الرد والمكاتبات الرسمية، مبينا أن التعامل مع مقدمي الطلبات يتم يدويا، لأن القانون المنظم يلزم المكتب بتسليم الإخطارات بالبريد بعلم الوصول، وان البريد المصري ليس بالكفاءة المطلوبة، أما الإجراءات التي تتضمن تقديم الطلبات، حتى صدور البراءات، فهي إلكترونية. أما رامي صفوت كامل، رئيس اتحاد المخترعين المصريين، وعضو الاتحاد الدولى للمخترعين، فأكد أن الروتين والاتفاقات الدولية تحاصر المخترع المصري، مشيرا إلى أن تلك القوانين تجعل من المخترع يصول ويجول بحثا عن شركة تطبق ابتكارة، مبينا في الوقت نفسه أن المخترع المصري اصبح يعمل بمبدأ "اخدم نفسك بنفسك"، بل ويطالب بإنشاء شركة مساهمة لتنفيذ أفكاره وابتكاراته.