أكدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، أن تضاعف عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال العام الماضى لتبلغ 61 براءة مقابل 38 براءة عام 2010 يأتى كثمرة للإدراك الواعى لأهمية المنظومة العلمية فى مصر، وللجهود المبذولة على الساحة لدفع البحث العلمى للإمام والاستفادة من نتائجه. وقالت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن مشروع قانون تفعيل البحث العلمى الذى عرضت فكرته على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى سيساهم فى تحفيز الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والاختراع .
وأشارت إلى أن الابتكارات والاختراعات تعد واحدًا من الطرق المثالية لتقدم الدول وزيادة مكانتها لما يترتب على تسويقها من أموال وأرباح تسهم فى دفع عجلة البحث العلمي وفى تنمية الاقتصاد.
ومن جانبه ..أكد عادل عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن إجراءات تسجيل البراءات شهدت فى الفترة الأخيرة تسهيلا وتيسيرًا كبيرًا على المبتكرين والمخترعين فى مجال تسريع الإجراءات للبت فى الطلبات المقدمة منهم.
وأوضح انه تم البدء فى تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تعريف المبتكرين والمخترعين بطريقة كتابة الطلب وتلافى الأخطاء التى تتسبب غالبًا فى رفضه حيث أن معظم المصريين فى الداخل والخارج كانوا يعانون من مشكلة عدم معرفتهم بكيفية كتابة الطلبات.
وأشار عويضة إلى ما يقوم به مكتب البراءات المصرى من تقديم المعلومات التكنولوجية ووضعها فى متناول المشتغلين بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى والمتخصصين فى مجال الإنتاج لتدعيم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا واستثمار كل ذلك فى خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإضافة قيمة أعلى للخدمات المقدمة فى المجتمع .
كانت النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي البراءات الممنوحة خلال العام الماضي للمصريين والاجانب بنحو 50.8% لتبلغ 484 براءة مقابل 321 براءة في العام السابق له.
وأوضحت ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من المصريين للحصول على براءات الاختراع خلال العام الماضي بنسبة 2.1% لتصل إلى 618 طلبا تمثل 28 % من الإجمالي عام 2011 مقابل 605 طلبات عام 2010.