النقض تؤجل نظر الطعون في الاستيلاء على أموال الداخلية إداريا بسبب كورونا

أجلت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، إداريا، تطبيقا للقرار الصادر من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل القضايا بالمحكمة حتى نهاية الشهر الجارى، منعًا للازدحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كورونا.
كانت محكمة النقض، حجزت أولى جلسات نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لجلسة اليوم للحكم، لكن الطعون تم تأجيلها إداريا.
كما أمرت المحكمة في الجلسة الماضية بالتحفظ على المتهم نبيل خلف لحين جلسة صدور الحكم.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات ب"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و212 جنيهًا، كما ألزمت بتغريمه مبلغًا مماثلًا، وعزله من وظيفته.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضوريًا) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
جاء في وقت سابق في قرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية» قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.