"المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية": المياه بالنسبة لمصر قضية "حياة ووجود"

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قضية المياه تُعتبر بالنسبة لمصر قضية "حياة ووجود"، ليس للأجيال الحالية فقط وإنما للأجيال القادمة، ولا مجال أمامها إلا أن تحافظ على حقوقها المائية بالشكل الذي تراه مناسبًا وبما يكفله لها القانون الدولي.
وأشار نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الوصول إلى اتفاق عادل وشامل ومُرضٍ بشأن سد النهضة يحقق مصالح الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحافظ على حقوقنا في مياه النيل.
جاء ذلك في دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أعدها اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز حول "السياسة المصرية تجاه الأوضاع الإقليمية الراهنة" خاصة قضايا (سد النهضة، والأزمة الليبية والسورية، وخطة السلام الأمريكية، والانتخابات الإسرائيلية، والإرهاب).
وقال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر لا تزال تتحرك حتى الآن في هذه الأزمة من منطلق قناعتها بأن التفاوض يمثل أنسب السُبل للحل، مؤكدًا أن مصر لم تتوانَ عن تقديم كل أوجه المرونة الممكنة، ومن أهمها التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن والبنك الدولي في نهاية فبراير الماضي رغم غياب إثيوبيا وعدم توقيع السودان.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أنه وبالرغم من الجمود الحالي في المفاوضات، فقد حرصت مصر على أن تشرك المجتمع الدولي في تطورات هذه الأزمة، حيث بدأنا تحركًا شاملًا مكثفًا عربيًّا وإفريقيًّا ودوليًّا، ويقوم سامح شكري وزير الخارجية بنقل رسائل مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء هذه الدول توضح طبيعة الموقف المصري، ورؤيتنا للحل.
وأشار إلى أن رؤية مصر للحل تتمثل في مدى حرصنا على الوصول إلى اتفاق عادل وشامل ومُرضٍ يحقق مصالح الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الوزير سامح شكري أنهى جولته العربية والأوروبية وبدأ جولة تشمل سبع دول إفريقية، مؤكدًا أن مصر تتحرك على المسار السياسي، ليس من منطلق الضعف، بل لتؤكد للعالم أنها دولة تحترم القانون الدولي، وتلتزم بكل اتفاق وقّعت عليه، وحريصة على استقرار المنطقة، وساعية لإنجاح الجهود السياسية.
وأضاف إن الرسالة التي يجب على المجتمع الدولي كله أن يعيَها من هذا التحرك أن مصر لم تدخر وسعًا في العمل على إنجاح الجهود السياسية، ولكن في حالة الفشل التام لهذه الجهود، واستمرار التعنت الإثيوبي؛ فإننا أمام قضية تُعتبر بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود، ليس للأجيال الحالية فقط وإنما للأجيال القادمة، ومن ثمّ فلا مجال أمام مصر إلا أن تحافظ على حقوقها المائية بالشكل الذي تراه مناسبًا وبما يكفله لها القانون الدولي.
الأزمة الليبية
وحول الأزمة الليبية، قال اللواء محمد إبراهيم إن مصر حددت منذ بداية الأزمة الليبية موقفها بأنها حريصة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ودعم الجيش الوطني الليبي في مواجهته للإرهاب.
وأشار إلى أن مصر كانت جزءًا رئيسيًا في العديد من الاجتماعات الدولية الخاصة بليبيا التي عقدت في القاهرة في فترات سابقة، ولا سيما في الجانب المتعلق بالأمن والأمور العسكرية.
وأضاف نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر استقبلت بعض القيادات الليبية المعروفة، كما استضافت على مدار الشهور السابقة اجتماعات للبرلمان الليبي شارك فيها ممثلون عن كافة المناطق الليبية في الشرق والغرب والجنوب.
وأشار إلى أن مصر عارضت بقوة التدخل العسكري التركي السافر لدعم حكومة الوفاق، مشيرة إلى أن الوجود التركي غير الشرعي يؤجج الأزمة، بل ويزيد من حدة الإرهاب في المنطقة في ضوء ما يقوم به "أردوغان" من نقل للمليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية من سوريا إلى الغرب الليبي.
وقال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير الماضي، وطرح الرؤية المصرية المتكاملة لحل الأزمة سياسيًّا، ومن بينها ضرورة إنهاء الوجود التركي في الغرب الليبي".
وأكد أن مصر سوف تواصل التحرك مع العناصر المهمة على الساحة الليبية ومع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة في ظل قناعة الجميع بعدم وجود أية إمكانية للحل العسكري.
الأزمة السورية
وبالنسبة للأزمة السورية، قال اللواء محمد إبراهيم لقد سعت مصر منذ بداية الأزمة السورية إلى تأكيد موقفها بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية التي أسهمت في إحداث قدر كبير من تدمير سوريا وتهجير الملايين من الشعب السوري الشقيق.
كما عارضت مصر بقوة التدخل التركي الذي قام باحتلال مساحة كبيرة من الأراضي السورية تحت مبررات أمنية واهية، ولكنها في الحقيقة تدخل كلها تحت محاولات "أردوغان" التوسعية في المنطقة.
وأشار نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن مصر أسهمت بدور مهم في بعض الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة السورية، وستظل تسعى في هذا التوجه حتى تعود سوريا دولة آمنة مستقرة تضيف إلى رصيد الموقف العربي.
الخطة الأمريكية للسلام
وحول الخطة الأمريكية للسلام، قال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "لقد حرصت مصر منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عنها في 28 يناير الماضي على اتخاذ موقف موضوعي هادئ، ارتكز على إبداء التقدير للجهد الأمريكي المبذول، والتأكيد على أن حلّ القضية الفلسطينية لن يتم إلا من من خلال المفاوضات ودون تغيير في الثوابت المعروفة".
وأشار إلى أن مصر كانت جزءًا من القرار الذي اتخذته الجامعة العربية في الأول من فبراير الماضي برفض الخطة، ولم تكتفِ بذلك بل أعلنت موقفها الواضح بضرورة أن يرتكز أي حل للقضية على مقررات الشرعية الدولية، خاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ثم أكد الرئيس السيسي بوضوحٍ أن مصر سوف تقبل كل ما يقبله الفلسطينيون وترفض ما سوف يرفضونه.
وأكد نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر سوف تظل متمسكة بمواقفها في هذا الإطار، وستواصل دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني دون أن تتوقف عن المطالبة بضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية لبحث كافة قضايا الوضع النهائي، وبما يسهم في إنهاء هذه القضية التي تجاوز عمرها خمسة عقود، كما ستظل مصر راعية لأية جهود من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني.
وفيما يتعلق بأية جوانب خاصة بسيناء وردت في "الخطة الأمريكية للسلام" قال اللواء محمد إبراهيم إن موقف مصر القاطع الذي لا يقبل أي شك يتمثل في أننا لن نقبل أي تفريط في حبة رمل من أرض سيناء، وإن كان من الأمانة أن نشير هنا إلى أن الصفقة لم تتناول هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا المجال، أكد نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تُواصل مسيرتها الناجحة في تنمية سيناء بالمشروعات العملاقة التي تحقق مصالحنا بصورة رئيسية.
العلاقات المصرية/السودانية
وبالنسبة للعلاقات المصرية السودانية، قال اللواء محمد إبراهيم إن هذه العلاقات التاريخية بين البلدين هي الحصن الرئيسي القادر على احتواء أية خلافات أو مشكلات ثنائية، وقد جاءت الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل للسودان يوم 9 مارس الجاري وما تلاها من قيام الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة في السودان بزيارة مصر واجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 مارس الجاري لتمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العلاقات تؤكد حرص الدولتين على التنسيق والتعاون المشترك في كل ما يمكن أن يحقق مصالح الشعبين.
وأضاف نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن موقف السودان في أزمة سد النهضة، وإن كان قد أثار بعض اللغط في فترات سابقة؛ إلا أنه من الإنصاف أن أقول إن هذا الموقف قد اقترب كثيرًا من الموقف المصري مؤخرًا، بل تطابق معه في نقطة رئيسية مهمة هي ضرورة ألا تقوم إثيوبيا بملء السد دون اتفاق مع كل من مصر والسودان، ونأمل أن يواصل السودان تمسكه بهذا الموقف، وأن يقوم بدور إيجابي في إنهاء هذه الأزمة، وهو ما أكده الفريق أول "حميدتي" خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
علاقات مصر مع دول الخليج
وحول العلاقات مع دول الخليج قال اللواء محمد إبراهيم: "تمر العلاقات المصرية-الخليجية في الوقت الحالي بمرحلة متميزة من الازدهار، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة مع كلٍّ من السعودية والإمارات".
وأضاف أن هذه العلاقات تمثل أهم أركان الاستقرار في المنطقة، وهناك حرص من الجانبين على استمرار وتطوير هذه العلاقات، واستمرار التشاور في كل ما يتعلق بالقضايا الثنائية وقضايا المنطقة.
الانتخابات الإسرائيلية
وبالنسبة للانتخابات الإسرائيلية، قال اللواء محمد إبراهيم: "لا توجد لدى مصر أية مشكلة في التعامل مع أية حكومة قادمة، وترى مصر أن الانتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، وإن كان اهتمامنا ينصب على ضرورة أن تكون هناك حكومة إسرائيلية قادرة على الدخول في مفاوضات جادة وحقيقية مع الفلسطينيين من أجل وضع حد للمشكلة الفلسطينية، سواء كان "نتنياهو" رئيسًا للوزراء أو "بيني جانتس"، خاصة أن مصر تؤكد دومًا أن أساس الاستقرار في المنطقة يتمثل في حل المشكلة الفلسطينية.
الإرهاب
وحول قضية الإرهاب، قال اللواء محمد إبراهيم إن الجهود التي بذلتها مصر في مواجهة الإرهاب أدت إلى تحقيق نجاح غير مسبوق في هذه المواجهة حتى أصبحت التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب تجربة يُحتذى بها، وتحرص العديد من دول العالم على الاستفادة بها ومنها.
وأشار إلى أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال من خلال التضحيات التي قدمها رجال الجيش المصري العظيم ورجال الشرطة المصرية، إلا أن المطلوب استمرار اليقظة، خاصة أن هناك بعض الدول التي لا تزال تتحرك من أجل عدم استقرار مصر.
وأشار إلى أن مصر لا تزال ترى أن جهود مكافحة الإرهاب لابد أن تتواصل بفاعلية أكثر على المستوى الدولي، وأن تكون هناك عقوبات رادعة على تلك الدول الراعية والداعمة للإرهاب إذا كان العالم جادًّا في إنهاء هذه الظاهرة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم نائب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر أصبح لزاما عليها التعامل مع الأوضاع الإقليمية الراهنة في إطار رؤية شاملة تحقق مصالحنا وأهدافنا، وتصون أمننا القومي والعربي وتمكننا من اللحاق بركب التنمية.