استأنفت محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة اليوم ، الثلاثاء ، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) عبدالغني هامل وزوجته وأبنائه لليوم الخامس على التوالي بمواصلة مرافعات هيئة دفاع المتهمين. ويواجه هامل وأفراد عائلته اتهامات بغسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة. وكانت النيابة قد طالبت خلال جلسة الأمس بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق عبدالغني هامل وابنه أميار بالإضافة إلى 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه (مراد وشفيق وشاهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقاراتهم واموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية. كما طالبت النيابة بعقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة 8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وعقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة في حق والي تلمسان السابق بن صبان زوبير بالإضافة إلى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار في حق واليي وهران السابقين عبدالغني زعلان وعبدالمالك بوضياف.