مجلس الدولة يلزم وزارة السياحة بدفع 49 ألفا ل"سكك حديد مصر"

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى إلزام وزارة السياحة بدفع مبلغ 49 ألفا و780 جنيها إلى هيئة السكة الحديد، قيمة اشتراكات العاملين بديوان الوزارة عن الفترة من أغسطس 2009 حتى أبريل 2016.
وشرحت الجمعية، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أنه وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكة حديد مصر ووزارة السياحة، بموجبها تقوم الهيئة بتسعير اشتراكات العاملين بديوان عام وزارة السياحة، لتقوم الوزارة بتحصيل الاشتراك المدعم من الموظف وإرسال مطالبه بباقى قيمة الاشتراك التجاري لتحصيله من الوزارة، على أن تقوم الهيئة بإرسال فاتورة شهرية بقيمة دعم اشتراكات العاملين بديوان عام الوزارة، وتقوم الوزارة باعتماد وسداد قيمة الفاتورة متضمنة فرق الدعم بين قيمة الاشتراك التجارى وما يدفعه مستخرجو الاشتراكات الشهرية.
وأوضحت الجمعية، أن الوزارة امتنعت عن سداد دفع قيمة بعض الفواتير وصلت قيمتهم لنحو إلى مايقارب من 50 ألف جنيه، وطالبت الهيئة الوزارة سداد تلك المبالغ بالطرق الودية للهيئة مما دفعها للجوء للقضاء.
واستكملت الجمعية، ان طلب هيئة سكك حديد مصر قائم على أسباب جدية مما يوجب معه إلزام الوزارة أن تؤدي للهيئة بسداد فروق الاشتراكات المدعمة الصادرة للعاملين بالوزارة عن الفترة من أغسطس 2009 حتى أبريل 2016 والبالغة 49 ألفا و780 جنيها.