قاضي حادث محطة مصر يوجه رسالة للمشرع: نريد عقاب عادل لمن أبكوا الشعب

قال المستشار الدكتور جابر المراغي، قاضى قضية حادث قطار محطة مصر، قبل النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية، إن المحكمة تود أن يضع المشرع المصرى الجزاء المناسب والعقاب العادل لمن أبكوا الشعب المصري.
وتابع: "المحكمة تود أن تقدم لحكمها، وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق السكة الحديد"، مضيفا: "لقد اعتاد المجتمع المصري أن يعيش وأخرين هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد".
وناشد القاضي، المشرع المصري بوضع الجزاء المناسب والعقاب العادل على من أبكوا الشعب المصري، وحرموا الأبناء من أبائهم، والآباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حدًا لمثل هذه الجرائم، قبل أن يختتم كلمته ب"حفظ الله مصر وشعبها".
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر، علاء فتحي بالسجن 15 سنة، وإلزامه برد 8 ملايين و800 ألف جنيه، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الثاني أيمن الشحات وعاطف نصر، والسجن10 سنوات والمشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد وسامح جرجس ويحيى سعيد وعادل مصطفى ومصطفى عبد الحميد، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح والمشدد 3 سنوات للمتهم محمود حمدي بتهمة تعاطي المخدرات و10 سنوات عن باقي التهم الموجه إليه، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمود فتحي والمشدد عامين للمتهم محمود عبد العزيز، والمتهم مهدي محمد مهدي السجن 3 سنوات.
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.