الأعلى للجامعات يوجه بوضع خطط بديلة في حال تعطيل الدراسة بسبب كورونا

تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى مخاطبة مجلس رؤساء الجامعات المصرية باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها: تفعيل دور إدارة الأزمات، وتحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة، ووضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة، النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية، وهى: التهوية المستمرة، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس، الاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحية للسعال، والتغذية السليمة، وتجنب ملامسة أى شخص مصاب بالرشح أو الزكام أو الانفلونزا، التنبيه بفحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه فى الإصابة، والتوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض، وارتداء ماسك جراحى أو كمامة.
وفيما يخص إجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس أشار التقرير إلى التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.
وأضاف التقرير أن الإجراءات تشمل رفع استعداد عيادات الطلبة من خلال توفير ترمومترات قياس الحرارة، ومستلزمات النظافة، وتدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها، وتخصيص عامل نظافة مدرب لتطهير الأسطح والحوائط والأرضيات، والإبلاغ الفورى عن الحالات، والتخلص من جميع الأدوات الخاصة بها بالطرق الآمنة المعروفة، مع تدوين بيانات جميع المخالطين لها، ومتابعة نتائج التحاليل المعملية لتأكيد أو نفى إصابة الحالات، مع استكمال إجراءات الاستقصاء الوبائى بواسطة إدارة الطب الوقائى.
وأوضح التقرير أن الإجراءت سيتم تطبيقها على المدن الجامعية، كما تم التنبيه على توفير مخزون من الوجبات الجافة بها، وتخصيص غرفة أو أكثر بعيدة عن حركة الطلاب لعزل أى حالة مشتبه فيها، والإبلاغ الفورى مع تحويل الحالة لأقرب مستشفى تحدده وزارة الصحة، واتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحادية الاستخدام للحالات المشتبه فيها بطرق علمية سليمة.