الحكومة تنفي إجبار العاملين على المعاش المبكر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين تجاوزوا الخمسين عاما على الخروج المعاش المبكر تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإجبار أى موظف بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحا أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية، مُشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقا.
هذا بالإضافة إلى المزايا التى يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب بكامل إرادته الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.
وفى النهاية، ناشد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فينشر الأخبار، والتواصل مع الجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
ونفى الجهاز ما تردد أيضا من أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئا على المواطنين، مُؤكدا أن خدمات المواطنين ستظل موجودة فى أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشدداً على أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.
كما نفى أيضا المركز ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة بوقف الإعارات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفى الجهاز الإداري للدولة، مُوضحا أن الإعارات مستمرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذى أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصيا.