قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قانون 203 في البداية جاء لظروف خاصة عام 1991، وفكرته كانت تحرير شركات قطاع الأعمال العام من المشكلات الموجودة بالقطاع العام، والصعود لنظام شركات القطاع الخاص، ولكن للآسف لم يتم اتخاذ الخطوة الصحيحة ولم يستطيعوا عمل النقلة النوعية لفكر القطاع الخاص، ونحن نعمل على تصحيح هذا الوضع، وبالفعل تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التعديلات المقدمة. وأشار الوزير خلال تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن هناك 26 مادة مقترحة للتعديل لمواكبة ومنافسة القطاع الخاص، وكان هناك مناقشات سابقة في مجلس الوزراء تعديل أم الانتقال بشكل مباشر لقانون 159، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتعديل بنود القانون ونقترب إلى حد ما لأسلوب إدارة القطاع الخاص. وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم مراعاة تحقيق مصلحة الكيان الاقتصادى وإدارته على أسس اقتصادية وبإدارة محترفة قادرة على وضع الروئ والاستراتيجيات الخاصة بتطوير النشاط. وأكد توفيق على عميق تقديره للعاملين وممثليهم وقال على إنه كان هناك خيارين، إما إتباع ما ورد في القانون 159 بوجود لجنة إدارية معاونة ليس لها حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة وإما تمثيل العمال بممثل واحد في مجلس الإدارة. وتوصلنا إلى اختيار واحد أو اثنين ممثلين عن العاملين وله صوت، وبذلك نكون قد زودنا عدد العمال بالمقارنة بالقطاع الخاص، وهدفنا المرونة في اتخاذ القرارات لتعظيم الاستثمار. وتابع الوزير: أنه سيتم البدء بوضع لائحة استرشادية، يتم تطبيقها في كل شركات قطاع الأعمال العام، وليس معنى هذا أن تصبح الحقوق واحدة، مثال حق المشاركة في الأرباح، هناك شركات تقوم بتوزيع أرباح بحد أقصى 12 شهرًا للعاملين، الجديد أن الأرباح توزع بالكامل "كاش" دون حد أقصى بحسب أرباح الشركات، وهى خطوة لتشجيع العاملين فكلما حقق أرباح حصل على زيادة في الدخل، بالإضافة لصرف مكافآت وحوافز من الأرباح المحققة بشكل شهري، حسب لوائح العمل. وفيما يخص المنح والمناسبات وتوفير وسائل الانتقال قال توفيق إن هناك شركات تصرف مميزات كبيرة وأخرى تقدم أرقامًا هزيلة جدًا، وبعض الشركات لا تصرف منح للعاملين، لذلك قررنا في القانون الجديد صرف هذه المناسبات بالتساوى بين الجميع مثلها مثل المرتب وتصرف المنح بغض النظر الشركة حققت أرباح أم خسائر، لأنه أصبح حق عامل بالإضافة لصرف بدل انتقال لكل العاملين، سواء نقدى أو توفير وسيلة لنقل العاملين، وهذه حقوق أساسية للعمال ولن يظلم عامل، وعلى الجانب الآخر كلما حققت أرباح حصلت على حوافز ومميزات أكثر. بذلك تمنح صلاحيات للمساهم للنهوض بالشركات بعيدا عن المعوقات السابقة، لأن استمرار الوضع كما هو عليه أمر صعب للغاية وسيظل نزيف الخسائر، وستبقى المعاناة في الإدارة مستمرة. وفيما يخص الشركات الخاسرة.. أكد توفيق، أنه منذ دخوله وزارة قطاع الأعمال العام، وجدت 48 شركة خاسرة و72 شركة تحقق أرباحًا، والشركات الخاسرة للأسف خسائرها منذ عشرات السنوات، وفقدت رأس مال الشركة وزيادة عليها تسببت في خسائر أضعاف رأس المال. ولفت الوزير إلى أن إجمالى رأس مال الشركات الخاسرة ال48 عند التأسيس يصل إلى 16 مليار جنيه، فقدت إجمالى رأس مال الشركات وتداينوا بقيمة 42 مليار جنيه، وهى خسائر مستمرة، وهو ما لن يحدث في المستقبل، الوضع الطبيعى في الشركات الخاصة أنها تحقق أرباحًا، وفى القانون قبل التعديل لو تخطت الخسائر 50% من إجمالى رأس المال يعرض على جمعية عمومية للنظر في تصفية الشركة أو استمرارها، سواء قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، ولا توجد شركة قطاع أعمال عام اتفقت على التصفية، لذلك نزيف الخسائر مستمر، ولجأت الشركات للدين لتغطية الخسائر وأغلب هذه الديون تم الحصول عليها من الشركات القابضة، بالإضافة لبعض الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات والضرائب وغيرها. وأكد توفيق، أننا نعمل على علاج هذا الأمر وسداد المديونيات، ولكن لن نسمح بتكرار هذه الأمور مرة أخري، ولن نسمح بمزيد من الديون، وقد أعطى مشروع القانون للشركات التى تخسر كامل رأسمالها فرصة حتى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، وبعدها إما أن المساهم يضخ مزيدا من الأموال بالشركة لزيادة رأسمالها أو يدمجها في شركة أخرى، وفى حالة عدم القدرة على تنفيذ حل من الاثنين فيتم اتخاذ قرار بالتصفية.
