مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مساء أمس، في أول اجتماع موسع لمناقشة العوائق والتحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في مجالس إدارات المؤسسات والذي عقده منتدى الخمسين برئاسة دينا عبد الفتاح، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفيرة مشيرة خطاب، والمحامية منى ذو الفقار.
و أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي مع الدعم الذي تتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات، مؤكدة على أهمية الملف الذي تتولاه الدكتورة هالة السعيد وهو ملف التخطيط والتنمية الاقتصادية ودورها في تمكين المرأة وتنميتها اقتصاديا.
وأشارت إلى أهمية دراسة المؤشرات الدولية في مختلف المجالات، والتعرف على أوجه القصور المتعلقة بمشاركة المرأة والعمل على مواجهتها، وضرورة أن يكون اختيار السيدات لمجالس إدارة الشركات مبني على الكفاءة والجدارة، مؤكدة أن مصر تزخر بالعديد من السيدات المميزات في جميع المجالات، فضلا عن أهمية أن تكون معايير الاختيار لعضوية مجالس إدارة الشركات متساوية بين الجميع.
وشددت على ضرورة وضع خطة تساعد المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار في القطاعات المختلفة، وأهمية قيام السيدات بمساندة بعضهن للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.
شارك في الاجتماع مجموعة من المسئولين والقيادات التنفيذية لكبرىات الشركات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والمؤسسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عددًا من الإعلاميين والقنوات التلفزيونية وذلك لإحداث حراك وحشد شامل لتنفيذ هذا المطلب الحيوي، وتبني قوانين لزيادة تمكين المرأة في مجالس الإدارات بالإضافة إلى تعديل القواعد المنظمة لمؤسسات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن هذه المائدة المستديرة تستهدف استكمال قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتضمين تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يشهد هذا التوجه مقاومة كبيرة من عدد من الأطراف، ويسعى منتدى الخمسين عبر هذه الفعاليات وغيرها من إحداث حراك مجتمعي فاعل لتنفيذ هذا القرار والبناء عليه للمستقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أداء الشركات والاقتصاد بشكل عام عبر فتح الباب للمرأة لتولي المناصب العليا، وذلك في إطار يضمن إزالة كافة العقبات أمام السيدات في الترقي إلى هذه المناصب، واكتساب مجموعة من المهارات والخبرات اللازمة للفوز بالترقيات الإدارية والمنافسة على مناصب مجالس الإدارة.