سجلت الأشهر القليلة الماضية اشتباكات متقطعة بين الجارتين مصر وليبيا كانت حصيلتها عشرات الجرحى من الجانبين، وتدمير وحرق العديد من شاحنات البضائع للطرفين، أعقبه قرار للحكومة الليبية بمنع دخول أبناء مطروح إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة، وكان هذا القرار البداية الحقيقة للأزمة المصرية الليبية إلا أن التوتر على الحدود البلدين لم يقتصر فقط على تشديد إجراءات السفر، وإنما امتد أيضًا إلى اعتداءات طالت بعض المصريين الموجودين داخل الدولة الليبية على يد الكتائب المختلفة المسلحة هناك، لكن الكثير من الضحايا يرفضون الحديث عن تلك الاعتداءات إما خوفًا من البطش وإما للحصول على تعويضات مادية ضخمة، وكانت آخر تلك الاعتداءات على مواطنين مصريين على يد الكتائب الليبية المسلحة واحتجاز 96 مصريًّا من أبناء مطروح من قبل مسلحين بمدينة طبرق الليبية مورست ضدهم جميع أنواع الضرب والإهانة والتعذيب. وقال العمدة سعيد طربان، عمدة قبيلة المعابدة بمدينة السلوم: إن وصفي العشيبي أحد المحتجزين بطبرق، قد غافل محتجزيه الليبيين، وقام بالاتصال بذويه بمطروح، وأطلعهم على مكان احتجازهم بالأراضي الليبية، وما يتعرضون له من ضرب وإهانة وسرقة لمتعلقاتهم ونقودهم، مما دعا طربان إلى الاتصال فورًا برئيس مجلس العمد والمشايخ العمدة أحمد طرام لإطلاعه على الموقف لاتخاذ إجراء سريع لإنقاذ الشباب المحتجزين من خلال الاتصال بالشيخ عادل الفايدي رئيس مجلس حكماء ليبيا، فقام على الفور وفد من مجلس حكماء ليبيا بالتوجه إلى مديرية أمن طبرق للقاء العقيد فتح الله المحيسن، والعقيد منصور سعيد مدير مركز الهجرة غير الشرعية، لحلِّ الأمر سريعًا، واستصدار قرار بالإفراج عن جميع الشباب المحتجزين من أبناء مطروح في ليبيا، والبالغ عددهم 96 مواطنًا مصريًّا من أبناء مطروح. على جانب آخر أعلن محافظ مطروح اللواء أحمد حلمي الهياتمي أنه لم تصلنا شكاوى رسمية مكتوبة حتى الآن لنتعامل معها، ورغم ذلك يساهم العمد والمشايخ في حل المشاكل بين الطرفين، وهم على اتصال بمساعد وطبرق، وأضاف الهياتمي أنه يجب محاسبة القنوات التي تنشر مثل هذه الادعاءات غير الموثقة. في نفس الوقت أكد السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه لم يتم حتى الآن تقديم شكوى رسمية إلى الخارجية حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المصريون على يد ليبيين.