المالية تطالب بتدريب المحليات قبل تطبيق القانون الجديد

طالب محمد نيازي، ممثل وزارة المالية، بالاجتماع الذى يعقده الآن ائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية، بضرورة تأهيل عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر، قبل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن، وذلك بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.
وتابع نيازي، خلال فعاليات الاجتماع وبحضور ممثلي 20 وزارة، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الآن من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.
ولفت إلى أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدى سنوات وليس مدى سنة واحدة مثل ما يتم الآن، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا يوجد بها، وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات، وبالتالي يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية قائلا: "عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد".
واتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدا أن قلة الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وأيضا تعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لا بد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها.
وتطرق بحديثه أيضا بضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات، مؤكدا أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لا تستطيع الوزارة التدخل ماليا إلا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحا بأن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صلة بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.