وزير الإسكان يلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة آلان بلوكس، نائب رئيس البنك وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفي إعداد الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقوم الوزارة حاليًا بعمل الدراسات الخاصة بها، وكذا استعراض المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأعرب آلان بلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، واهتمام البنك بزيادة أوجه التعاون بين الجانبين، سواء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أو من خلال التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث يتم حاليًا دراسة التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك في إطار خطة إستراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية مشروعات صرف صحى القرى، والتي يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخاصة في محافظة الفيوم، لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقرى، ومد الخدمة للعديد من القرى بالمحافظة، مما يسهم في تحسين حياة المواطن اليومية، والتأثير الإيجابي على مصرفي (البطس – الوادي)، وكذا تحسين ورفع كفاءة نوعية المياه ببحيرة قارون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعتبر من أكبر المشروعات التي يتم تمويلها بمحافظة الفيوم، وسيستفيد منه أكثر من 88 قرية بالمحافظة.
وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، دعم الوزارة الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المُنفذة للمشروع، والمشاركة الفعالة في أعمال اللجنة الخاصة بالمشروع، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة للمشروع، بأعلى كفاءة، وفى أقل فترة زمنية ممكنة، موضحًا أنه في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال التنسيق ما بين فريق العمل بالوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جميع مجالات التعاون سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو قطاع المياه والصرف، وذلك تحت إشراف نائبي وزير الإسكان.