قال السيد القصير، وزير الزراعة، أنه تم إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج في مصر من 1.8 مليون طن إلى 2.5 مليون، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات جديدة، ويقع معظم هذا المشروع في محافظات الوجه القبلي وهي الأكثر احتياجا، ويستخدم المشروع بعض التكنولوجيا الحديثة. ولفت القصير خلال رده على طلبات الاحاطة والمناقشة العامة والاسئلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك خطوات جادة لتقنين الاراضي الزراعية لتحقيق الاستقرار لواضعي اليد وادخال اموال لخزانة الدولة وفقا لظروف كل منطقة على حده. وأشار إلى التوسع في مراكز تجميع الالبان في المحافظات وتم أصدار تعليمات وتراخيص لتوسيع هذا النشاط وبحث تمويل هذه المشروعات بفائدة مخفضة، للمربي الصغير. وأضاف وزير الزراعة، أن هناك خطة للاسراع بتنفيذ كارت الفلاح، لتوزيع مستلزمات الإنتاج من خلال التقاوي المحسنة، مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه في حيث تم بدء إصداره في محافظتي الغربية وبورسعيد وحاليا يجري إطلاقه في سوهاج، وسيكون هذا الكارت آلية للمعاونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحاصيل، وجاري تعميمه على جميع المحافظات. وقال إن هناك جهود لتحسين الحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع المرتبطة بالتصدير بالتعاون مع الاتحاد العام للتصدير والمعمل المركزي. وتابع وزير الزراعة أن قيمة الصادرات بلغت بلغت 5 مليار دولار وتمثل 20 % من الصادرات السلعية ونسعى لفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية. وعن تطوير المجازر قال أنه تم عقد عدة لقاءات مع وزير التنمية المحلية ومسئولي الخدمات البيطرية وتم الاتفاق على تطوير 147 مجزر على مستوى المحافظات ومتوقع الانتهاء من 46 في سبتمبر المقبل مشيرا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقدم كل الدعم الفني، لإنهاء عملية الذبح خارج المجازر. وتابع أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نواصل خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج واعادة القطن المصري لريادته وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة والحفاظ على نوع القطن المصري. وحول ترشيد المياه ننسق مع وزارة الري لتطوير أنظمة الري لترشيد استخدام المياه وتحقيق الاستفادة القصوى وتقليل التكلفة، وادخال آليات وطرق جيدة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه ومحاولة استنباط أصناف نباتية جديدة. وكشف القصير عن أنه يتم حاليا وضع نظام جديد للأسمدة، فإنتاج مصر من الاسمدة الازوتية يصل إلى 22.8 طن واحتياجتنا داخل مصر لا تزيد عن 50 % من الإنتاج والمشكلة في اختلاف السعرين بين المدعوم وغير المدعوم ولدينا تصور لتطويرها، وسنناقشها مع النواب قريبا بما يغلق أبواب الفساد في هذا الأمر ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. وقال أن هناك خطة لتطوير معهد الامصال بما يضمن مكافحة جميع الأمراض الحيوانية وننشئ معمل خاص بأمراض الدواجن خاصة أنه من القطاعات المهمة، ونعمل لاعتماد 14 مزرعة دواجن لتصبح خالية من انفلونزا الطيور تمهيدا لتصديرها. وأشار إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لإنشاء البورصات السلعية، ويجري حاليا في الفترة الاخيرة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية واعددنا مشروعا جديدا ليحل محل قانون الزراعة القديم ليتواكب مع الطموحات الجديدة في القطاع الزراعي ونأمل أن ينال دعمكم.
