أمر المستشار خالد الأحول، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، اليوم السبت، بحبس الطالب المعتدي على أستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية داخل مكتبه محدثًا له إصابة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. واستمعت نيابة باب شرق لأقوال المتهم بعد ضبطه وعرضه على النيابة، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وأقوال أستاذ الجامعة وطلبت النيابة تحريات المباحث والاستماع إلى أقوال حرس الجامعة وتفريغ كاميرات المنشأة التعليمية. وأكدت التحريات الأولية أن الطالب أخفى الطبنجة وقارورة بنزين في حقيبة صغيرة وهى طبنجة محدثة للصوت واستخدمها بضرب الأستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البالغة في الرأس، كما حاول الطالب سكب بنزين على أستاذ الجامعة ولكن تمت السيطرة على الموقف بعد استغاثات أستاذ الجامعة. كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله إلى مكتب أستاذ الجامعة والاعتداء عليه. وكان قد أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كان على تواصل مستمر خلال الأزمة بعد علمه بالواقعة. وأضاف جابر، أن الوزير وجّه باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر. كما أدان مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته الطارئة المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، الحادث المؤسف من تعدي أحد طلاب كلية التجارة على أحد الأساتذة بمكتبه. وأكد المجلس أن هذا السلوك الإجرامي والشاذ من هذا الطالب لا يعبر بأي حال من الأحوال عن سلوكيات الطالب الجامعي بجامعة الإسكندرية، وأن مجلس الجامعة إذ يدين هذه الواقعة، فإنه يؤكد أن المجتمع الطلابي للجامعة تحكمه الأخلاق والقيم الجامعية السوية والسليمة. وتوجه المجلس بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعته الفورية والمتواصلة للواقعة منذ حدوثها وكذلك ما اتخذه من قرارات وتوجيهات على إثر هذا الحادث المؤسف، واتصاله بالزميل المعتدى عليه للاطمئنان على سلامته، ما كان له أبلغ الأثر في نفوس كل الأساتذة والعاملين والطلبة بجامعة الإسكندرية. وأكد المجلس على اتخاذ القرارات التأديبية وفقًا للقوانين واللوائح وتطبيق أقصى العقوبات في هذا الشأن والتي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وإبلاغ كل المؤسسات التعليمية بالدولة لحرمان هذا الطالب من فرص التعليم جزاء لما ارتكبه من إثم وجرم لا يغتفر وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
