الكويت تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

أكد وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مجددا دعوة بلاده للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكويت بفحوى خطة السلام قبل إعلانها.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الكويتي، أثناء نظر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، إلى طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء، بشأن التداعيات الخاصة بالرؤية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وبيان موقف المجلس منها.
وشدد على سياسة الكويت ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى تأكيد الكويت خلال المشاركة في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، واللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي السبت والاثنين الماضيين، على موقفها وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية.
وأضاف أن تلك القرارات والمرجعيات، هي مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات مجلس الأمن ومن بينها (242 و338 و2334) وغيرها من القرارات ذات الصلة التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى تلقيه اتصالا في 28 يناير الماضي من مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حيث كان فحوى الاتصال، إبلاغ الكويت عن الرؤية الأمريكية للسلام قبل الإعلان الرسمي عنها، نظرا لطبيعة وعراقة العلاقات الثنائية المتينة التي تربطها مع الكويت، والأهمية التي توليها الولايات المتحدة للسياسة الحكيمة لأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتابع أن الولايات المتحدة أعلنت في اليوم ذاته عن رؤيتها للسلام، موضحا أن الكويت أجرت بعد الإعلان، العديد من الاتصالات مع الجانب الفلسطيني، وكذلك خليجيا وعربيا لتنسيق الموقف في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال إن وزارة الخارجية الكويتية أصدرت في 30 يناير الماضي بيانا جددت فيه التأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما قدرت عاليا في بيانها مساعي الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من 70 عاما، وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني وعامل هدم لأمن واستقرارالمنطقة.
وأشار إلى تأكيد مجلس الوزراء الكويتي في بيانه الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي الاثنين الماضي، الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، والتأكيد على دعم كافة الجههود الدولية، ومنها الأمريكية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل لها، وحرص الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة بالالتزام بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي.
واستعرض بعض المحطات التاريخية المهمة حيال القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الرئيسة والمحورية للعالمين العربي والإسلامي، موضحا أنه في مطلع عام 2017 بدأ يتردد في الأوساط الأمريكية والدولية أن الإدارة الامريكية تعكف على إعداد مبادرة ستكون بمثابة الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي سيؤمن للطرفين حقوقهم ومطالبهم، ويهيء لمرحلة جديدة من السلام والازدهار في المنطقة.
وأشار الى عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في السابع من سبتمبر 2017، والخامس من سبتمبر 2018، مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيهما الأهمية البالغة لهذه القضية للكويت وللأمتين العربية والإسلامية، وضرورة أن تكون متوافقة مع القانون والشرعية الدولية.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، عقد إبان توليه منصب وزير الخارجية العديد من اللقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الحالي والسابق، جدد فيها موقف الكويت الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع قائلا،:" إن الولايات المتحدة ردت بالطلب من الجانب الكويتي دراسة الخطة معمقا عند تقديمها وعدم رفضها فورا بعد إعلانها من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها"، مشيرا إلى تركيز الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 على القضايا العربية، كونها الممثل العربي في مجلس الأمن، وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن بلاده حشدت أثناء رئاستها الأولى لمجلس الأمن في فبراير 2018 الجهود الدولية، والتي توجت بالمشاركة الأولى للرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن في جلسة خاصة حول الحالة في فلسطين، مشيرا إلى إدانة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الأمريكية، وهما نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتلال الإسرائيلي على الجولان.
وأضاف أن الكويت شاركت في جميع الاجتماعات العربية والإسلامية التي تدين هذين القرارين، ودعت إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية في هذا الصدد.
يشار الى أن مجلس الأمة الكويتي، قد أعرب في وقت سابق اليوم، عن رفضه وتنديده بخطة السلام الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة الكويتية الى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع، الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.