محاكمة "أمين سر" بمحكمة مصر الجديدة بتهمة التزوير في أوراق رسمية

انتهت نيابة الأموال العامة العليا، من تحقيقاتها في القضية المتهم فيها سكرتير محكمة واثنان آخران بالتورط في عملية اختلاس، وتزوير محررات رسمية بمحكمة مصر الجديدة، لتغير حكم حبس صادر ضد أحد المتهمين، وتقييده غرامة فقط، وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة.
وجاء في أمر الإحالة فى القضية رقم 2994 المقيدة برقم 34 جنايات أمن دولة عليا، أن المتهم أحمد محمود، أمين سر - سكرتير محكمة جنح بمصر الجديدة، قد اختلس أوراقًا مملوكة لجهة عمله، تخص أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالحبس، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن قام باختلاس رول القاضى ومحضر الجلسة من أوراق القضية بنية تملكها، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها، كما ارتكب تزويرها في رول القاضى بطريق الاصطناع، بأن قام باستخدام المتهم الثانى في تحرير بياناته ونسبها زورا إلى رئيس المحكمة، وأثبت به صدور حكم ضد المتهم بالغرامة، على خلاف الحكم الصادر ضده بالحبس.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تنفيذا لمشروعه الإجرامى في هذا الصدد، قام بالتزوير بمحضر الجلسة بأن أثبت به البيانات المزورة رغم علمه بأمر تزويرها كونه المختص بتحريرها، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله رغم علمه بتزويرها، بأن أودعها جهة عمله للاعتداد بما ورد فيهما.
كما اتهمته النيابة، أنه بصفته حصل لغيره على منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن قام عقب ارتكاب جريمته الأولى، بإبلاغ إدارة التنفيذ بنيابة مصر الجديدة الجزئية بمنطوق الحكم المزور الصادر قبل المتهم الثالث، لتمكينه من الإفلات من العقوبة.
واتهمت النيابة المتهمين الثانى والثالث، أنهما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين من التحقيقات، بأن اتفقا في ارتكابها تمكينا للمتهم الثالث للإفلات من العقوبة.
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بقانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين «أحمد محمود»، «وائل يوسف»، «وأحمد على».