جدل دستوري في لبنان حول قانونية تبني الحكومة لموازنة لم تقم بإعدادها

سلطت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الإثنين، الضوء على حالة الجدل والتضارب في الآراء في شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالي 2020 والتي كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري قد أحالتها إلى البرلمان، في حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التي ستعقد اليوم في ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن حكومة حسان دياب "غير مكتملة الصلاحية" بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابي حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة في مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلي بدلوها في شأنها.
وقالت الصحف إن الإشكالية المطروحة في هذا الشأن، على المستويين السياسي والدستوري، لا سابق لها في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أن هناك آراء تؤكد أن انعقاد الجلسة يتفق وأحكام الدستور، لا سيما وأن المهلة لإقرار الموازنة الجديدة تنتهي بانقضاء الشهر الحالي، تفاديا للعودة إلى الصرف على القاعدة الاثنى عشرية (متوسط حسابات وإنفاق الدولة عن شهر يناير).
وأشارت الصحف إلى العديد من الآراء حول إشكالية حضور حكومة حسان دياب لجلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكونها ليست من قدم الموازنة في المجلس، وسط ترجيح لآراء دستورية وقانونية ترى أنه لا يمكن أن تكون الحكومة الجديدة في موقع المسئول عما تضمنته الموازنة من أرقام أو تنفيذ السياسات الواردة بها.
وشددت الصحف على أنه رغم أهمية الموازنة لانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، غير أن الأرقام التي بُني عليها مشروع موازنة 2020 التي قُدمت إلى البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، غير موجودة وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة في ظل التطورات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على نحو يقطع أن المجلس النيابي سيقر موازنة أرقامها المخفضة "وهمية" وأن الحكومة والبرلمان سيعتمدان أرقاما "دفترية وغير واقعية" لمجرد الظهور في إطار النسب المقبولة دوليا.