رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف أن تحصل المملكة على قرض التنمية الثاني من البنك الدولي، والبالغ قيمته 250 مليون دولار ، خلال أشهر ..منوها بأن الأردن استكمل تحقيق المؤشرات المطلوبة كافة من قبل البنك. وقال سيف – في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الثلاثاء – إن الحكومة أقرت الأسبوع الماضي قانون ضمان الأموال المنقولة وهو آخر المؤشرات التي نفذتها بناء على توصية البنك..مؤكدا أن هناك مفاوضات مع البنك للسير في إجراءات منح القرض والتسريع فيه. وأفاد وزير التخطيط الأردني بأن مجلس إدارة البنك سيجتمع منتصف الشهر المقبل ومن المتوقع أن يناقش تقديم القرض..مشيرا إلى أن البنك سيقيم خلال الفترة المقبلة المؤشرات المطلوبة. كان الأردن قد وقع اتفاقية في يوليو الماضي للحصول على قرض قيمته 150 مليون دولار يهدف إلى مساعدته جزئيا للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية. يذكر أن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من قبل الجهات المانحة والتمويلية للأردن خلال 2013 من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية بلغت مليارين و633 مليون دولار ، ولم تتسلم المملكة منها سوى 32 % أي حوالي 830 مليون دولار. وتشمل هذه المساعدات قروضا ميسرة متعاقدا عليها بحوالي 445 مليون دولار منها 150 مليونا قروضا ميسرة موجهة لدعم الموازنة العامة و295 مليونا قروضا ميسرة موجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية بما فيها المكفولة من الحكومة.