قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ليس هناك تنمية مستدامة دون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن دولة المؤسسات بدايتها كانت الدستور 91 الذي ينص على جميع حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التنمية المستدامة مصر 2030 لا يمكن أن تنجح بدون تطبيق معايير حقوق الإنسان. وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "دولة القانون"، أن هناك قضايا متداولة داخل المحاكم لا تتناسب مع ثقافة المجتمع وخاصة المتعلقة بالجانب المدني وتستغرق عشرات السنين بالرغم من وجود لجان خاصة تستطيع الفصل في قرارها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم نص المادة 155 من الدستور وهي العفو الرئاسي 21 الفا و450 عفوا، مشيرا إلى أن هناك متغيرات كثيرة جاءت لمصر من تغيرات ثقافية واجتماعية وثورتين وحيث إنه تقدمت بقانون متعلق بالحبس الاحتياطي حيث إنه تحول من إجراء تحفظي إلى عقوبة ضد الأشخاص،المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب زارت بعض السجون وتم إطلاع على حالات بعض المسجونين بسبب الحبس الاحتياطي. وأوضح "عابد" أنه لا يكون هناك دولة قانون دون عدالة اجتماعية، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك اعتماد على فئات معينة فقط لتمثيل المناصب في الدولة لكن الآن أصبحت المرأة تمثل 25% وان اول من نزلت لثورة 1919 هي المرأة وقادة حروب، يجب تمكين الشباب، وان قانون العنف ضد المرأة يعد التميز السلبي ضددها، ان دولة سيادة القانون لا تتقدم بدون مشاركة المجتمع المدني وان قانون الجمعيات خرج معيب بسبب التمويل الأجنبي. يذكر انه عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة صباح اليوم ندوة تحت عنوان " دولة القانون"، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور مفيد شهاب، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السفير محمد العرابي وزيرخارجية مصر السابق،ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني، الهيئات القضائية، أساتذة القانون بكليات الحقوق وممثلين للجهات المعنية. وتناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
