أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، موضحًا أننا مستمرون في إجراءات الضبط المالي بما يساعد في استدامة خفض عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحفاظ على تحقيق فائض أولي. وقال الوزير، على هامش، إعلانه مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالي، إنه سيتم إحالة مشروع قانون "المالية العامة" الجديد إلى مجلس الوزراء، وطرحه للحوار المجتمعي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد القومي والتحول التدريجي، على أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء"، التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة. وتابع وزير المالية، أنه سيتم إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية. وأضاف معيط، أن منظومة "النافذة الواحدة" سوف تمتد تدريجيًا بنهاية يونيو المقبل إلى موانئ دمياط، وسفاجا، والدخيلة، والعين السخنة، والإسكندرية، بحيث يتم إنشاء مراكز لوجستية بها، ويتم إدارة 87% من حجم التجارة المصرية، بما يُعادل 93% من الصادرات والواردات عبر المراكز اللوجستية؛ وبما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج، وتكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذي يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال. وأوضح وزير المالية، أن الخمسة أشهر المقبلة سوف تشهد إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يضمن خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن برنامج دعم الصادرات يحظى بأولوية متقدمة لدى الحكومة، وقد تم عقد العديد من التسويات الودية مع عشرات الشركات، بما يحفزها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بمصر. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذي يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري.
