"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون إنشاء نقابة "إخصائي مكتبات"

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والإخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "إخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.
وقال النائب عبدالحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إنه يوجد مئات الآلاف من إخصائي مكتبات عامة وخاصة، وإخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدا حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.
وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون استهدف إنشاء نقابة مهنية تمثل إخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، وذلك للارتقاء بعملهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، وهؤلاء ليسوا من أرباب المهن الحرة، فمنهم من يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو المشترك، الأمر الذي لا يجوز معه إنشاء نقابة مهنية لهم.
وتابع ممثل وزارة العدل: "وهذا لا يعني عدم أحقيتهم في تكوين أو الانضمام إلى تنظيم نقابي، حيث إنهم ووفقا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، يحق لهم على اختلاف درجاتهم ووظائفهم وأماكن عملهم تكوين تنظيمات نقابية داخل المنشأة التي يعملون بها أو الانضمام لتنظيمات نقابية قائمة على النحو الذي ينظمه القانون بما يكفل تحقيق ما يصبون إليه من حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وذلك دون حاجة لإصدار قانون لتنظيم هذا الأمر".