"تضامن النواب" تدعو الجهات المختصة لإبداء رأيها في نقابة "المهن النفسية"

دعت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، كافة الجهات المعنية والمرتبطة بإبداء رأيها في مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد علي إبراهيم، وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبحضور أعضاء لجنة التضامن، ونواب من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي القصبي، إن مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية، أحيل في عام 2018 إلى لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجان آخرى، والتي عقدت أكثر من جلسة لمناقشته، ولكن المجلس عدل قرار إحالة المشروع إلى لجنة التضامن الاجتماعى، باعتباره مشروع يتعلق بإنشاء نقابة مهنية وليست نقابة عمالية.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم، مخصص لاستعراض مقدمي مشروعي القانونين فلسفة كل مشروع واستعراض بعض الملاحظات بشأنهما، موضحًا أن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة بشأن مناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، شهدت اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون، قائلا: "حق قانوني لنقابة المهن الاجتماعية أن تبدي رأيها وتعترض".
كما أوضح أن وزارة العدل كان لها ملاحظة على مشروع القانون من الناحية الدستورية، بخصوص عدم دستورية انتماء شخص لنقابتين، وذلك فيما يتعلق بعضوية الأخصائيين النفسيين في "المهن الاجتماعية"، وفي حالة صدور القانون المعروض وانضمامهم لنقابة المهن النفسية.
وتابع رئيس اللجنة: "تستدعي كافة الجهات المرتبطة للاستماع إلى رأيهم للخروج بمشروع قانون متوازن، وكل جهة عليها أن تقدم رأيها مكتوبًا للاسترشاد به عن المناقشة، وأخذ الرأي والحوار المجتمعي ليس معناه تدخل أو تأثير في عمل السلطة التشريعية، فالرأي النهائي يكون للبرلمان".
وشهد الاجتماع تأييد النواب المشاركين لفلسفة مشروعي القانونين وحق الأخصائيين النفسيين في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم تدافع عنهم وتنظم شئونهم، كما شهد الاجتماع جدل حول ما يترتب على فصل الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لعضوية نقابة الاجتماعيين، وحقوق هؤلاء بعد الفصل وكيف سيحصلون عليها.
وقال "القصبي"، إن فصل نقابة عن نقابة أخرى أمر يحتاج الحسم، والدستور يحظر انضمام شخص لأكثر من نقابة واحدة، ولابد من وجود آلية واضحة في حال الفصل.
من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، وكان هناك تأييد كبير داخل اللجنة لمشروع القانون، ولكن كانت بعض الاجتماعات لا تكتمل بسبب اكتمال النصاب لنظرا لإحالة المشروع للجان مشتركة مع لجنة القوى العاملة، وفي النهاية تم تعديل إحالة المشروع لأنه يخص إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية.
وأضاف "أبو خضرة"، أن نقيب الاجتماعيين كان يقاوم هذا المشروع خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، ويصر على أنه مخالف للدستور، رغم أن مزاولي مهنة الأخصائيين النفسيين من حقهم أن يكون لهم نقابة، كما أن الأخصائي النفسي مختلف عن الأخصائي الاجتماعي، مستكملا: "أنا أؤيد وأوافق على مشروع القانون، ولابد من النظر لمشكلة الأعضاء القدامى من الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لنقابة الاجتماعيين وكيف ستكون أوضاعهم في حالة الانفصال والانضمام للنقابة الجديدة؟، وهل سيستمروا في سداد الاشتراكات لنقابة الاجتماعيين وحقوقهم وخدماتهم سيحصلوا عليها من أى نقابة".
بدوره، وجه النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، الشكر للدكتورة هبة هجرس على تقديم مشروع القانون، قائلا: "الأخصائيون النفسيون يكافحون منذ سنوات طويلة لإصدار هذا القانون، وهذا المشروع مدعوم من كافة روابط وتجمعات الأخصائيين النفسيين، ومشروع القانون لما يفرز نحو 18 وظيفة للأخصائيين النفسيين داخل المؤسسات، ذلك أمر جيد، فعلم النفس مستقل منذ سنوات طويلة عن علم الاجتماع، منذ عام 1979".
وتحدث "أبو حامد" عن مسألة بقاء بعض الأخصائيين النفسيين في نقابة الاجتاعيين، وتساءل: "هل سيتم نقلهم مع الاحتفاظ بحقوقهم؟".