"تضامن النواب" تبدأ أولى جلسات مناقشة قانون الصحة النفسية

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعات مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، في اجتماع مشترك مع مع لجان الصحة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس، فلسفة مشروع القانون، مؤكدة أنه يهدف لإنشاء نقابة للمهن النفسية، إعمالا للحق الدستورى للأخصائيين النفسيين والعاملين في هذه المهنة أن يكون لهم نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم شئونهم، مشيرة إلى أن الذين يزاولون المهن النفسية ليس لهم نقابة تجمعهم ويعملون تحت مظلتها، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائى يمارسون دور فعال في مجال الصحة النفسية سواء في المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية وكافة مؤسسات الدولة.
ولفتت إلى أن هناك دخلاء على هذه المهنة، ومن يمارسون العلاج النفسي بدون ترخيص، وأن الطبيب النفسي يعطي الدواء، لكن الأخصائي النفسي يعقد جلسات مع المريض لعلاجه نفسيا، مستطردة: "هذا القانون سيحافظ على كرامة 100 ألف أخصائي نفسي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى، تقر أنه من حق كل فئة أن يكون لها نقابة، ونحن نطالب بإعمال الدستور والمواثيق الدولية".
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن فصل الأخصائيين النفسيين عن نقابة المهن الاجتماعية، لأن هناك اختلاف بين طبيعة عمل الأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعي، مستطردة: "الأخصائى الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، والأخصائى النفسى خريج كلية الآداب قسم علم النفس، هذا يجعله مؤهلا للقيام بعمله".
ولفتت "هجرس"، إلى أنها تقدمت بمشروع القانون استجابة لطلب أكبر 5 جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين في مصر، وهى الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لإنشاء نقابة المهن النفسية يحدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعي، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.
وبخصوص اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون ورفض القائمين على النقابة فصل الأخصائيين النفسيين عن "المهن الاجتماعية"، قالت النائبة هبة هجرس: "لهم حق إبداء الرأي وليس الاعتراض، والتشريع حق واختصاص أصيل للبرلمان".