"التمريض": لم نضرب لصالح المريض.. والكادر أنقذنا

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن عمل التمريض في المستشفيات يمثل حجر الزاوية والعمود الفقري للمنظومة الصحية.
وقالت نقيب التمريض -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للنقابات الطبية الأربعة وهي التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي والعلميين والفنيين الصحيين للإعلان عن وضعية أعضائهم في الكادر- إن دور التمريض لا يقل أهمية في المنظومة عن المهن الأخرى، وإن التمريض سيحصل من خلال الكادر على حوافز بقيمة 500%، إضافة إلى بدل المهن الطبية، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الحوافز بداية من أول يناير الماضي بأثر رجعي.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد أخص التمريض بالذكر، وألزم الدولة على تحسين أوضاعه في المادة 18 ويضم التأمين الصحي والتمريض الخاص بالعاملين في الجامعات، مؤكدة أن المادة 4 من القانون تنص على أن يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء اتحاد المهن الطبية المدرجين بالقانون، ليكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصلين على أعلى من 90% وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من 80% وحتى أقل من 90%، وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من 70% حتى أقل من 80% وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على 60% حتى أقل من 70% وبمرتبة ضعيف للحاصل على دون 60%.
وحول التدريب أكدت أنه وفقا للقانون تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام القانون، وما يلزم منها من ترقية فنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر، وتتحمل وزارة الصحة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل.
وتابعت: سيتم صرف الحوافز بنسبة 75% اعتبارًا من أول يناير بأثر رجعي مع المرتب الشهري، وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة بالجداول والتي تعادل 25% اعتبارًا من أول يوليو 2015، وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليًّا من الموارد الذاتية للصناديق، والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور ذلك تتحمل الدولة ممثلة في وزارة المالية هذه الأعباء.
واستكملت بأن يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفير معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدة أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة 100% لمن يتم تقييم الفعلي بنسبة 90% على الأقل وبنسبة 85% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من 70% حتى أقل من 85% وبنسبة 50% لمنيتم تقييم أدائه بنسبة أقل من 50%.
وأشارت إلى أن سيتم تمويل الحوافز من الباب الأول للأجور والمرتبات ويصرف حافز طوارئ بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والإخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة ويصرف حافز خدمات إسعافية بنسبة 50% من الراتب الأساسي للعاملين بمرفق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف.
وقالت إن المادة 12 تختص بصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي للأطباء والتمريض والأسنان والصيادلة والفنيين الصحيين وإخصائي العلاج الطبيعي، والتي يقدمون العلاج في مستشفيات مطروح والوادي الجديد وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة وشمال سيناء والواحات البحرية بالجيزة.
وأكد الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن هيئات التمريض إذا أضربت عن العمل تنهار المنظومة الصحية، وتابع قائلًا: لن نسمح للمهن المضربة بتغيير اللبنة التي وضعتها وزيرة الصحة لإصلاح المنظومة الصحية، منتقدا تعامل بعض النقابات مع وزارة الصحة في الظرف السياسي الراهن.
وطالب بإصلاح أكثر للمنظومة الصحة والطبية بتحديث قوانينها بما يصب في مصلحة المرضي منقدًا ما ردده البعض بوجود مهن طبية أفضل من أخرى، وتابع أن جميع المهن لها احترامها ولها حقوقها وعليها واجبات، واستكمل: إن مشروع الحوافز إنجاز بعد إعجاز.