إضراب عمال غزل المحلة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى

بدأ صباح اليوم الاثنين، أكثر من 13 ألف عامل وعاملة من عمال شركة غزل المحلة، إضرابا عن العمل واعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة، وذلك للمطالبة بصرف الشهرين المتبقيين من الأرباح السنوية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة، وإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة.
بدأ العمال إضرابهم في السابعة من صباح اليوم، مع خروج الوردية المسائية ودخول الوردية الصباحية، حيث أعلنت الوردية المسائية الإضراب والاعتصام وانضمت إليها الوردية الصباحية ليصل عدد العمال المعتصمين إلى أكثر من 13 ألف عامل وعاملة، وأكد العمال على تعمّد رئيس الشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم بدير، عرقلة صرف باقي مستحقات العمال من الأرباح السنوية وقيمتها 60 يوما، والتي كان مقررا صرفها في شهر نوفمبر الماضي، وأنه تم تأجيل الصرف إلى حين عقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها في 27 نوفمبر من العام الماضي، وتم تأجيلها حتى عقدت في 27 ديسمبر الماضى وأقرت صرف الأرباح السنوية للعمال، على أن يتم الصرف في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، إلا أن إدارة الشركة لم تقم بصرف دفعة الأرباح بدعوى عدم وجود سيولة مالية، وفي مقابلة تمت منذ أيام بين رئيس الشركة القابضة ووفد من عمال الشركة، أكد لهم أنه لا يمتلك قرار صرف الأرباح وأن القرار لدى وزير قطاع الأعمال العام المهندس أسامة صالح.
واتهم العمال رئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم حسان، بعرقلة أيّة خطط لتطوير الشركة عن عمد، وذلك لوجود ثأر قديم بينه وبين عمال الشركة، حيث إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة وقام عمال الشركة بإقالته عام 2007 في إضرابهم الشهير، كما طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي تم إقراره في القطاع الحكومي بواقع 1200 جنيه شهريّاً، حيث إنه تم استبعاد التطبيق في شركات قطاع الأعمال العام، بحجة أن دخل العامل يتجاوز هذا المعدل، في حين أن هناك الآلاف من عمال شركة غزل المحلة يتقاضون متوسط 500 جنيه شهريا، مطالبين بعمل جدول تدريجي لاستفادة كل عمال الشركة من الحد الأدنى شأنهم شأن القطاع الحكومي.