"القاهرة للدراسات": الاحتياطي النقدي يغطي واردات السلع لمدة 8 أشهر

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري نجح من خلال إدارته للسياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والحفاظ على التضخم عند معدلات منخفضة.
وأضاف أنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، واصل الاحتياطي الأجنبي مساره التصاعدي ليسجل 44.352 مليار دولار في يونيو 2019، ثم 44.917 مليار دولار في يوليو 2019، وارتفع إلى 44.97 مليار دولار في أغسطس 2019، وبلغ صافى الاحتياطيات الدولية نحو 45٫1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2019، وبما يغطى 8٫1 أشهر من الواردات السلعية، ووفقا لآخر التقارير وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 45354.4 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.
وأشار السيد في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه استنادا لتحسن الأوضاع الاقتصادية قامت وكالة "فيتش" برفع تصنيف مصر الائتمانى في مارس 2019 من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك قامت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيف السيادى لمصر من B3إلىB2.
وقال السيد، إن من أهم الآليات التي اعتمد عليها البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية "آلية سعر الفائدة" ؛ حيث تبني سياسات توسعية وجاء قرار تخفيض سعر الفائدة، للعمل على خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي"، ما قلل من عجز الموازنة العامة للدولة وخفض أعباء خدمة الدين العام، إلى جانب دفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي المساهمة في خفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الأولى في العام الحالي في اجتماعها بتاريخ 14 فبراير 2019 بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.. وجرى تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 22 أغسطس، انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.. وجاءت المرة الثالثة في 26 سبتمبر 2019، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنحو 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة، ليصل إلى 13.75%.
ويتسق هذا القرار مع الاتجاهات العالمية في البنوك المركزية؛ حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 30 أكتوبر 2019 تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ب25 نقطة مئوية؛ ليصبح 1.50- 1.75% بدلا من 1.75 - 2%، استنادًا إلى الضعف الذي تشهده الاستثمارات في السوق الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التصنيع والصادرات إلى الخارج.
كما أعاد البنك المركزي الأوروبي العمل بأسعار الفائدة السالبة على تسهيلات الودائع "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية واقتصار معدل الفائدة على الإقراض الهامشي عند 0.25%، معلنا إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019.
أما البنك المركزي الياباني، فقد قرر في 31 أكتوبر 2019، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تبلغ معدلات الفائدة الاسمية في الأجل القصير – 0.1% أي فائدة اسمية سالبة، و للأجل الطويل تبلغ معدلات الفائدة الاسمية صفر%، حيث سجل التضخم معدلا اقتصر على 0.3% في سبتمبر 2019، على الرغم من جهود البنك المركزي الياباني للوصول لمعدل النمو المستهدف والبالغ تقريبا 2%.