اتفاق بريكست يعرض مجددا على البرلمان البريطاني

بعد تأجيل بريكست 3 مرات وأزمة سياسية استمرت 3 أعوام ونصف العام وتنظيم انتخابات مرتين، يبدأ النواب البريطانيون اليوم الجمعة، تبني اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بشأنه، تمهيدا لتنفيذه في نهاية يناير المقبل.
ويفترض أن يتم التصويت في قراءة ثانية بعيد ظهر الجمعة في ويستمينستر مقر البرلمان، من أجل إقراره نهائيا بعد الأعياد.
وبقيادته أغلبية من 365 نائبا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم منذ فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ديسمبر، سيحصل رئيس الوزراء هذه المرة على الأرجح بلا صعوبة على دعم أعضاء البرلمان المؤيد بشكل واسع لتنفيذ بريكست.
وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 47 عاما من حياة مشتركة مضطربة.
وقال جونسون في بيان صدر عن مكتبه: إن هذا اليوم هو يوم تحقيق "وعد قُطع للشعب البريطاني" بأن التصويت على بريكست "سينجز في عيد الميلاد".
وجعل رئيس الوزراء المحافظ من بريكست الذي تولى السلطة في نهاية يوليو من بريكست أولوية برنامجه الذي تحدثت عنه الملكة إليزابيث الثانية الخميس في خطابها التقليدي في جلسة افتتاح البرلمان بمجلسيه.
ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.
كما تبدأ في 31 يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها بدون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.
مخاوف من الخروج "دون اتفاق"
يمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو. لكن بوريس جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال وأدرج في النص المعروض على البرلمان الجمعة فقرة تحظر أي إرجاء.
وأثار هذا الموقف مخاوف من عواقب خروج للبلاد من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، على الاقتصاد في نهاية 2020.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيبذل "أقصى الجهود" لإبرام اتفاق محذرا في الوقت نفسه من أن "عدم التوصل" إلى اتفاق "سيترك أثرا على بريطانيا" أكبر مما سيكون على الأوروبيين.
ولم يتمكن جونسون من الحصول على دعم البرلمان بعدما تفاوض على اتفاق جديد حول بريكست ينص على حل جديد لتجنب عودة فرض حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وخسر آنذاك الغالبية بسبب انشقاقات وطرد نواب وهو ما طبع الأزمة السياسية الناجمة عن استفتاء العام 2016 الذي أيد البريطانيون بموجبه بنسبة 52 بالمئة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن أجل الخروج من الطريق المسدود، تمكن بعد عدة محاولات مثمرة من التوصل إلى التوافق اللازم لإجراء انتخابات مبكرة انتزع المحافظون بموجبها معاقل تقليدية من أيدي العماليين.
وفي العام 2017، خسرت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي دعت إلى انتخابات لتعزيز غالبيتها في البرلمان.
واضطرت للتحالف آنذاك مع المحافظين المتشددين من الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي الذي عارض لاحقا اتفاقات بريكست.
وباتت الأصوات الثمانية لهذا الحزب غير مؤثرة كثيرا الآن في مجلس العموم، حيث يشغل المحافظون أكبر غالبية من فترة حكم مارغريت تاتشر.