الشيوخ الأمريكي يجيز قانونا يحظر خفض عدد القوات في كوريا الجنوبية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، مشروع قانون دفاعي يتضمن نصاً يحظر تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً لصالح قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، الذي يخول تمويل 738 مليار دولار أمريكي لوزارة الدفاع مقابل اعتراض 8 أصوات.
وسيتم رفع مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً، والذي قال ترامب الأسبوع الماضي إنه "سيجيزه فوراً".
ويحظر التشريع الجديد استخدام الأموال لخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى ما دون المستوى الحالي البالغ 28500 جندي، ما لم يشهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأنه في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، ويتعين أن يشهد وزير الدفاع أيضاً بأن الخفض لن يقوض بشكل كبير أمن الحلفاء الأمريكيين في المنطقة، وأنه تم التشاور مع الحلفاء بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.
ويمثل الحاجز الجديد زيادة قدرها 6500 من مستوى 22000 المنصوص عليه في قانون تفويض الدفاع (NDAA) هذا العام، وفي حال تم سنه كقانون فسوف يحد من قدرة إدارة ترامب على استخدام تخفيض عدد القوات كورقة مساومة في المفاوضات الحالية مع كوريا الجنوبية حول اتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع.
وأثير هذا الاحتمال في تقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأخيرة، بعد أن طالبت واشنطن بزيادة خمسة أضعاف في مساهمة سيؤول في تكاليف الدفاع المشتركة إلى حوالي 5 مليارات دولار العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، يدعو القانون إلى فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية التي تتعامل مع كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الحالية على بيونغ يانغ، وسيؤثر هذا الإجراء بشكل خاص على البنوك الصينية.
وتمت المصادقة على الجزء الفرعي من قانون العقوبات النووية لكوريا الشمالية أوتو وارمبير لعام 2019، بعد وفاة الطالب الجامعي الأمريكي في عام 2017 بعد أكثر من عام من الاحتجاز في الشمال.