افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فعاليات ملتقى تشغيل الشباب، الذي نظمته مديرية القوى العاملة بقاعة المؤتمرات "مجمع مبارك" بمدينة دمنهور، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقرى الأكثر احتياجا، بحضور إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. وقال الوزير، إن الملتقى يوفر 8500 فرصة عمل للذكور والإناث مقدمة من 73 شركة ومصانع برواتب مجزية، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، والمهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة. وأجرى الوزير والمحافظ جولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستويات الأجور التي تضمن "حياة كريمة" ولائقة للشباب، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي، وتعريفهم بجميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون في العمل. وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة من خلال مديرياتها في 27 محافظة تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة ولائقة"، وذلك بالبدء الحقيقى في العمل، كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبوها باقتحام سوق العمل وللمساهمة في الحد من مشكلة البطالة التي أسهمت المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة المصرية في وصول معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قوة العمل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من (يناير - مارس) 2013. وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش الملتقى، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. وطالب الوزير من الشباب البدء وخوض غمار التجربة والذهاب لمتلقيات التوظيف كي تتكون عند كل شاب الخبرة المجتمعية اللازمة والاحتكاك المجتمعي لفهم آلية السوق من عرض، وطلب وتتكون عنده الدراية اللازمة، ومن ثم الخبرة العملية كقاعدة للانطلاق نحو المستقبل الذي يحلم به، والذي لن يتأتى سوى بخوض غمار التجربة. وأضاف "سعفان" أن قانون العمل الجديد سيوفر الحماية الكاملة للعمال في القطاع الخاص، ويحقق أقصى قدر ممكن من الأمان الوظيفي والأسري والمجتمعي لجميع العمال، مشددًا على عدم الانسياق خلف معطلي عملية الإنتاج الذين يروجون الأفكار السيئة والسلبية عن القطاع الخاص. وأشار "سعفان" إلى أن الدولة المصري تشهد حاليًا مرحلة البناء والتنمية، بما نراه ملموسًا من مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يؤكد فيها دومًا أن مصر على الطريق الصحيح، ببدء مرحلة جديدة من توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار. وشدد الوزير على أهمية ملفي ذوي القدرات الخاصة، والمرأة في ملتقيات التوظيف لما لهما من دور بارز وفاعل في عملية بناء الدولة المصرية، والتي تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع لا فرق بين صحيح أو من ذوي القدرات الخاصة أو بين رجل وامرأة، فالجميع شركاء في بناء الوطن. وأصدر الوزير تكليفات مشددة لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد الخطيب بأهمية تسجيل جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي، ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب. وأعطى تكليفاته لمدير المديرية بضرورة الربط بين التدريب والتشغيل، بحيث تتولى المديرية تدريب السيدات على مهن الخياطة في مركز التدريب التابع لها، بإشراف الشركات الراغبة في التدريب، لإلحاقهم مباشرة في المصانع لبدء العمل بما يوفر حياة كريمة. وقال الوزير إن ملف السلامة والصحة المهنية من أهم الملفات التي تحتاج إلى بذل المزيد من التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة الثقافة الخاصة بوعي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وأضاف أن الوزارة أطلقت 2019 عاما للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي في مصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي لعزوف الشباب عنه من خلال تحديث وتجديد 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، منها 38 مركزًا ثابتًا يجري حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل، و3 وحدات تدريبية ثابتة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة فيها جميعا.